الأمن البيولوجى فى مصر.. تشريع جديد تحت قبة النواب ينظم المنشآت عالية الخطورة.. يوازن بين السلامة العامة والابتكار العلمى.. ينشئ مركزا وطنيا يختص بالتراخيص.. وبرنامج إعداد وطنى مع عقوبات تشمل السجن والغرامة – برلمانى

## تعزيز الأمن البيولوجي في مصر: تشريع جديد يوازن بين السلامة والابتكار

في خطوة تشريعية استباقية تعكس التزام الدولة المصرية بحماية الأمن القومي والصحة العامة، يتداول مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بالأمن البيولوجي، والذي يمثل إضافة حيوية للترسانة القانونية المصرية. يهدف هذا التشريع المرتقب إلى وضع إطار تنظيمي شامل للمنشآت التي تتعامل مع المواد البيولوجية عالية الخطورة، مع مراعاة التوازن الدقيق بين تحقيق السلامة العامة ودعم الابتكار العلمي والبحثي.

يأتي هذا المشروع في وقت تتزايد فيه التحديات البيولوجية العالمية، مما يستدعي وجود **قانون** صارم وواضح ينظم التعامل مع الكائنات الدقيقة والمواد البيولوجية التي قد تشكل تهديدًا محتملاً. يسعى التشريع الجديد إلى تحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها تنظيم المنشآت التي تقوم بالأنشطة البيولوجية الخطرة، سواء كانت بحثية أو صناعية أو طبية، وتحديد معايير السلامة والأمان اللازمة لضمان عدم تسرب أي مواد قد تؤدي إلى **حادث** بيولوجي أو كارثة صحية.

من أبرز ملامح هذا التشريع المقترح هو إنشاء “مركز وطني للأمن البيولوجي”، والذي سيتولى مهام إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، ووضع المعايير والإرشادات الفنية، ومراقبة الالتزام بها. هذا المركز سيكون بمثابة المرجع الرئيسي في كل ما يتعلق بالأمن البيولوجي، وسيعمل على تجميع الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية. كما ينص المشروع على إطلاق “برنامج إعداد وطني” يهدف إلى بناء القدرات البشرية المتخصصة في مجال الأمن البيولوجي، لضمان وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه المواد والمنشآت وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

من الناحية القانونية، يمثل هذا التشريع أهمية قصوى في سد فراغ تشريعي طالما كان موجوداً. فبينما توجد قوانين تنظم جوانب معينة كالصحة العامة والبيئة، يفتقر القانون المصري إلى إطار شامل مخصص للأمن البيولوجي بمفهومه الحديث. يحدد المشروع بدقة **المسؤولية القانونية** للجهات والأفراد العاملين في هذا المجال، ويضع نظاماً للعقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكامه. هذه العقوبات قد تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مما يؤكد على جدية الدولة في تطبيق هذه الإجراءات وضمان التزام الجميع. إن وجود أحكام قضائية محددة يضمن حماية المجتمع من أي إهمال أو تقصير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

سينعكس هذا التشريع بشكل مباشر على الأفراد والشركات العاملة في مجال البحوث البيولوجية، والصناعات الدوائية، والمختبرات التشخيصية التي تتعامل مع مسببات الأمراض الخطرة. سيتعين على هذه الجهات مراجعة إجراءاتها ومعاييرها الداخلية للتوافق مع المتطلبات الجديدة للحصول على **تراخيص** التشغيل والتجديد. ورغم أن ذلك قد يضيف بعض الأعباء الإدارية والمالية، إلا أنه في المقابل سيوفر إطاراً قانونياً واضحاً يحميها من **دعاوى** قضائية محتملة في حال وقوع حوادث، ويسهم في بناء ثقافة عمل أكثر أماناً وشفافية. أما بالنسبة للمجتمع ككل، فإن هذا القانون سيعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها من الأخطار البيولوجية المحتملة، ويضمن أن التقدم العلمي يسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة.

ختاماً، يعد مشروع **قانون** الأمن البيولوجي في مصر خطوة رائدة نحو بناء منظومة وطنية قوية ومتكاملة لإدارة المخاطر البيولوجية. إنه تشريع حكيم يدرك أهمية العلوم الحيوية في التنمية، وفي الوقت نفسه يضع سلامة الإنسان أولوية قصوى. من خلال مركز وطني متخصص، وبرامج تدريبية، وعقوبات رادعة، تسعى مصر إلى ترسيخ دعائم الأمن البيولوجي، مؤكدة على دورها الرائد في مواجهة التحديات الحديثة بأسس قانونية متينة.