قانون أسرة جديد بمصر.. مسؤولون: درع للأطفال في مواجهة طوفان الطلاق – العربية

إقرار قانون أسرة جديد في مصر يضع حماية الطفل في صدارة التعديل التشريعي، في مواجهة آثار الطلاق المتزايدة على الاستقرار الأسري. المسألة القانونية الأساسية هنا هي كيفية إعادة ضبط قواعد الحضانة والرؤية والنفقة بما يحقق مصلحة الصغير، ويحد من النزاعات التي تتفاقم عادة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

من الناحية القانونية، يتصل هذا الاتجاه مباشرة ببنية قانون الأحوال الشخصية في مصر، حيث لا يقتصر الأثر على تنظيم العلاقة بين الزوجين، بل يمتد إلى المركز القانوني للأطفال باعتبارهم الطرف الأضعف. أي تعديل في هذا المجال ينعكس على قواعد الحضانة والولاية والإنفاق، كما يؤثر في مسارات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وفي حجم المنازعات التنفيذية المرتبطة بأحكام الرؤية وتسليم الصغير والالتزام بالنفقة. وإذا جاء القانون الجديد بوصفه “درعًا للأطفال”، فإن القيمة القانونية الحقيقية له تقاس بمدى قدرته على تقليل التعارض بين الحق في تنظيم الحياة الأسرية وبين حق الطفل في الرعاية والاستقرار.

عمليًا، تبرز أهمية القانون الجديد في أنه قد يخفف من الازدواج بين النص القانوني والواقع القضائي، حيث كثيرًا ما تتحول قضايا الأسرة إلى نزاعات ممتدة تتطلب إجراءات متعددة، من دعاوى أصلية إلى إشكالات تنفيذ وطلبات مستعجلة. وفي هذا السياق، يكتسب عنصر السرعة الإجرائية أهمية خاصة، لأن التأخر في الفصل أو التنفيذ ينعكس مباشرة على المصلحة الفضلى للطفل. كما أن أي صياغة أكثر وضوحًا لقواعد التزامات الأب أو الأم المالية قد تحد من اللجوء المتكرر إلى التقاضي، وتقلل من فرص تضارب الأحكام أو صعوبة تنفيذها، وهي إشكالات تمس فعالية العدالة الأسرية لا مجرد نصوصها.

كما أن ربط حماية الطفل بمواجهة “طوفان الطلاق” يحمل دلالة قانونية واضحة: المطلوب ليس تقييد الطلاق ذاته، وإنما تقليص آثاره الضارة عبر تنظيم أدق للحقوق والواجبات بعد الانفصال. وهذا يفتح المجال أمام دور أكبر للمحاكم في تحقيق التوازن بين الحقوق الشخصية للأطراف وبين الحماية اللازمة للأطفال، مع إبقاء التنفيذ الفعلي للأحكام تحت رقابة قانونية أشد، بما يحول دون أن تبقى الحماية المقررة نظريًا دون أثر عملي.

في المحصلة، نجاح أي قانون أسرة جديد في مصر سيقاس بقدرته على تحويل الحماية من شعار تشريعي إلى ضمانة قابلة للتنفيذ، وإلا بقيت منازعات الأسرة مصدرًا دائمًا للمخاطر القانونية والاجتماعية على الأطفال.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية