لا للطرد.. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يجهز قانون إنقاذ لمستأجري الإيجار القديم – almasryalyoum.com

**تشريع الإنقاذ لمستأجري الإيجار القديم: خطوة نحو استقرار اجتماعي**

لطالما كان ملف “الإيجار القديم” في مصر من أكثر القضايا تعقيداً وتشعباً، مثيراً للجدل بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. وفي خضم هذا النقاش المستمر، برزت مبادرة جديدة قد تمثل بصيص أمل لفئة عريضة من المواطنين. فقد أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تجهيز مشروع قانون يهدف إلى “إنقاذ” مستأجري الإيجار القديم، مانعاً بذلك طردهم من مساكنهم.

تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تنفيذ أحكام الإخلاء التي قد تطال الآلاف من الأسر، خاصة بعد بعض التعديلات القانونية الأخيرة التي سمحت بإخلاء الوحدات التجارية والإدارية وفقاً لآليات محددة. ويسعى الحزب، من خلال هذا التشريع المقترح، إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المستأجرين في مساكنهم، والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن فقدانهم لملاذهم الآمن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملاك المشروعة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير حلول جذرية تضمن عدم تشريد الأسر وتوفير غطاء قانوني يحميهم من قرارات الإخلاء الفجائية.

من الناحية القانونية، فإن ملف الإيجار القديم يتسم بحساسية بالغة نظراً لتعارضه الظاهري بين حق الملكية الدستوري وحق السكن. القوانين المنظمة للإيجار القديم، التي صدرت في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، فرضت قيوداً على الملاك فيما يتعلق بقيمة الإيجار وفترة العقد، مما أدى إلى فروقات شاسعة بين القيمة الإيجارية للمنازل المؤجرة بموجب هذه القوانين وتلك المؤجرة وفقاً لقوانين الإيجار الحديثة. وقد شهدت الساحة القضائية المصرية العديد من الدعاوى المرفوعة من الملاك للمطالبة بزيادة الإيجارات أو استعادة ممتلكاتهم، في مقابل دعاوى من المستأجرين للحفاظ على استقرارهم السكني. وهنا تتجلى “المسؤولية القانونية” الملقاة على عاتق المشرع في صياغة قانون يراعي هذه الاعتبارات المتضاربة.

تأثير هذا التشريع المقترح، إن تم إقراره، سيكون عميقاً على كل من الأفراد والشركات. فبالنسبة للمستأجرين، سيوفر حماية غير مسبوقة ضد خطر الإخلاء الذي يلوح في الأفق، مما يمنحهم شعوراً بالأمان والاستقرار الاجتماعي. هذا الاستقرار لا يقتصر على الجانب السكني فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأسر. أما بالنسبة للملاك، فإن أي “قانون” جديد يجب أن يضع في اعتباره كيفية تعويضهم عن سنوات الحرمان من الاستفادة الكاملة من أملاكهم، وقد يتضمن آليات لتقدير قيم إيجارية عادلة أو تعويضات مناسبة، وهو ما قد يخفف من حدة الاعتراضات ويفتح آفاقاً لحلول مقبولة. إن التحدي الأكبر يكمن في كيفية صياغة نصوص قانونية قادرة على تحقيق هذا التوازن المعقد، وتحديد دور “المحكمة” في تطبيق وتفسير هذه النصوص بإنصاف.

إن مبادرة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتجهيز قانون إنقاذ لمستأجري الإيجار القديم تعكس إدراكاً لأهمية البعد الاجتماعي في صياغة التشريعات. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للمشروع لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن مجرد وجود هذه المبادرة يفتح باب الأمل أمام الملايين من مستأجري الإيجار القديم. يتطلب الأمر جهوداً تشريعية حثيثة ونقاشاً مجتمعياً واسعاً للوصول إلى صيغة قانونية تحمي الأطراف كافة وتضمن الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة على أن القانون يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة والتوازن، وليس سبباً في تفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية.