مأساة بسنت.. هل تدفع نحو قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر؟ – الجزيرة نت

حادث بسنت يطرح سؤالاً قانونياً مباشراً: هل تكفي المنظومة الحالية للأحوال الشخصية في مصر، أم أن الواقعة تكشف حاجةً إلى تعديل تشريعي يوسّع الحماية ويغلق ثغرات التطبيق؟ المسألة لا تتعلق برد فعل عاطفي، بل بمدى قدرة القواعد القائمة على حماية الأسرة والضحايا والقصّر، وضمان توازن أدق بين الحقوق والالتزامات.

في القانون المصري، تتوزع الحماية بين أكثر من إطار: الأحوال الشخصية لتنظيم الروابط الأسرية، والقانون الجنائي لمساءلة الأفعال المجرّمة، والقانون المدني لجبر الضرر، وقواعد الإجراءات لضمان سرعة التحرك القضائي. لكن هذه المنظومة المتعددة قد تصبح أقل فاعلية إذا لم تكن هناك آليات واضحة للتدخل المبكر، أو إذا بقيت النصوص العامة غير كافية لمواجهة صور الأذى الأسري والاجتماعي التي تتطلب استجابة دقيقة وسريعة. هنا تظهر أهمية المراجعة التشريعية لا باعتبارها استبدالاً كاملاً للنظام، بل بوصفها أداة لسد الفجوات بين النص والتطبيق.

الجدل حول قانون جديد للأحوال الشخصية يكتسب وزنه من الطبيعة الحساسة لهذه المسائل، لأن آثارها تمس القاصر والمرأة والأسرة والولاية والحضانة والنفقة والرعاية. وإذا كانت الحادثة محل النقاش قد دفعت إلى إعادة طرح الفكرة، فإن القيمة القانونية الحقيقية تكمن في تحديد ما إذا كانت المشكلة في النصوص ذاتها أم في التطبيق القضائي والإجرائي. فالتشريع المنضبط يجب أن يحقق الحماية دون أن يخلق تعارضاً مع قواعد المسؤولية الجنائية أو يفتح باباً لتضارب الاختصاص أو بطء الفصل في النزاعات.

كما أن أي تعديل تشريعي ناجح ينبغي أن يراعي قابلية التنفيذ العملي، لأن النصوص التي لا تتضمن آليات واضحة للإثبات، والتدابير الوقائية، والسرعة الإجرائية، تبقى محدودة الأثر. وفي القضايا ذات الطابع الأسري، تكون القيمة الحاسمة للقاعدة القانونية في قدرتها على منع تفاقم الضرر قبل وقوعه، لا الاكتفاء بمعالجته بعد تحقق نتائجه. لذلك فإن النقاش حول القانون الجديد يجب أن ينصب على تعزيز الحماية الإجرائية والموضوعية معاً، وربطها بصورة أوضح بوسائل المسؤولية القائمة في القانون الجنائي والمدني.

الخلاصة أن مثل هذه الوقائع قد تدفع نحو مراجعة تشريعية أوسع، لكن الخطر القانوني الحقيقي يبقى في أن يظل التغيير شكلياً إذا لم يعالج فجوات الحماية وسرعة الإنفاذ وتكامل الاختصاصات.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الجزيرة نت,