وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تجديد وندب القضاه الآتي أسماؤهم:
تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
القاضى رافع محمود أنور نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
القاضى أشرف سمير محمود عباس نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ندب القاضى حسنى حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
القاضى عادل محمود عبد المنعم عمارة نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
تجديد ندب كلاً من المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضى محمد أيمن سعد نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى بمحكمة النقض.
ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
القاضى محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة وخدمات القضاة.
ندب القاضى حسام هشام على نائب رئيس محكمة النقض رئيسا لمكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض.
تجديد ندب أعضاء مكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض شريف على عبد القادر المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض محمد نبيل الرئيس من الفئة “ا” بمحكمة الجيزة الابتدائية والمنتدبة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض وأحمد عنانى عبد العزيز رئيس النيابة لدى محكمة النقض ومصطفى احمد مصطفى رئيس النيابة لدى محكمة النقض.
تجديد ندب القاضى أشرف محمد مسعد نائب رئيس محكمة النقض مستشارا فنيا لرئيس محكمة النقض وايمن مقبل شاكر محمد كامل مساعدا للمستشار الفنى رئيس محكمة النقض طول الوقت.
الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
الندب بالإضافة للعمل القاضي حسام حسين يوسف نائب رئيس محكمة النقض قائما بأعمال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضى خالد محمد محمد نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى والقاضى أحمد محمد رفعت القاضى بمحكمة النقض أمينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى.
منتدى التكامل القانونيمنتدى التكامل القانوني هو منصة قانونية متقدمة تربط بين الخبرة القانونية والتحليل الاستراتيجي، وتهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال وصناع القرار في العالم العربي من فهم المخاطر القانونية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.