مساعد المفتي: حينما نظن أن الفقه يقتصر على بيان الأحكام الشرعية عند الطلب يتأخر دور الفقهاء – جريدة عمان

توسيع دور الفقه لتقليل الفراغ القانوني

تتمثل المسألة القانونية في تحديد مدى كفاية الفقه إذا انحصر دوره في بيان الأحكام الشرعية عند الطلب فقط، لأن هذا التصور يفضي عملياً إلى تأخر المعالجة الفقهية عن الوقائع المستجدة، ويترك فراغاً زمنياً بين ظهور المشكلة وصياغة الموقف الشرعي المنضبط. وفي البيئة القانونية المصرية، ينعكس هذا التأخر على جودة الاستجابة في المجالات التي تتداخل فيها الأحكام الشرعية مع قواعد القانون المدني والتجاري والأسرة، حيث يصبح التفسير المسبق والاستباقي أكثر فاعلية من الانتظار إلى حين طرح النزاع أو الواقعة على نحو فردي.

من الناحية القانونية، لا يقتصر أثر الفقه على الإفتاء في الواقعة الجزئية، بل يمتد إلى بناء فهم منهجي للقاعدة وضبط نطاقها العملي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في المسائل التي تتطلب اتساقاً بين المرجعية الشرعية والالتزامات القانونية. ففي القانون المصري، كثير من القضايا لا تُحل بمجرد بيان الحكم المجرد، بل تحتاج إلى تأصيل يراعي الصياغة التشريعية، ومقتضيات الإثبات، وآثار التصرفات، وحدود المسؤولية. وعندما يتأخر هذا الدور، تزداد احتمالات التباين في الفهم، ويضعف اليقين القانوني، ويصعب على الأفراد والجهات المعنية ترتيب أوضاعهم على أساس واضح.

الأثر العملي لهذا التصور يظهر كذلك في المسائل التي تتصل بالنزاعات المتكررة أو الوقائع المتجددة، إذ إن الاقتصار على الإجابة عند الطلب يجعل الفقه ردّ فعل لا أداة توجيه. أما حين يتقدم الفقه بقراءة استباقية، فإنه يسهم في تقليل المنازعات، ورفع مستوى الامتثال، وتخفيف الضغط على القضاء والجهات الإدارية. وفي الإطار المصري، يتلاقى ذلك مع حاجة الخصوم والمحامين وصناع القرار إلى مرجعية تفسر القواعد وتربطها بالواقع التطبيقي، بدلاً من الاقتصار على حلول متفرقة لا ترسم اتجاهاً عاماً. كما أن هذا النهج يعزز الانسجام بين الفتوى والقاعدة القانونية، ويحد من التضارب بين الفهم الديني والتطبيق القضائي عندما تكون المسألة ذات طبيعة مركبة.

وعليه، فإن حصر الفقه في الاستجابة اللاحقة يخلق مخاطر قانونية تتمثل في التأخر، وتعدد التفسيرات، وضعف القدرة على الوقاية من النزاع، بينما يحقق الدور الاستباقي للفقه قدراً أعلى من الاستقرار والوضوح في التعامل مع الوقائع المتجددة.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: جريدة عمان