ميزان العدالة لدى المصريين القدماء.. بيخال افتخر بإجرامه.. بتر أنف وأذن باسر للسرقة.. حور محب قتل عن عمد وعقوبته القتل.. الجلد والطرد لـ بانبكامن بسبب الزنا.. ومتى يطلب المتهم “الفرصة الأخيرة” ومراجعة الحكم؟ – اليوم السابع

الجزاء الجنائي في مصر القديمة

تثير نماذج العقاب في المجتمع المصري القديم مسألة جوهرية في القانون الجنائي المقارن: هل كان الهدف من الجزاء هو الردع فقط، أم تحقيق التناسب بين الفعل والعقوبة، أم حماية النظام العام عبر عقوبات تمس الجسد والحرية والشرف؟ المعطيات المتاحة تكشف عن نظام عقابي شديد الصرامة، يتدرج بين القتل، والبتر، والجلد، والطرد، مع حضور واضح لفكرة المساءلة الفردية وربط الجزاء بنوع الجريمة ذاتها.

العقوبة في وقائع منسوبة إلى بيخال، وباسر، وحور محب، وبانبكامن، تعكس أن الفعل الإجرامي كان يُقابل بجزاء مباشر لا يكتفي بالإدانة المجردة. فالبتر في جريمة السرقة، والقتل في جريمة القتل العمد، والجلد والطرد في جريمة الزنا، كلها صور تؤكد أن العقوبة كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا وردعيًا في آن واحد، وإن اتخذت صورة قاسية وفق معايير الزمن. ومن زاوية القانون المصري الحديث، لا يعرف التشريع الجنائي الحالي العقوبات الجسدية من بتر وغيره، إذ استقر على حماية السلامة البدنية والكرامة الإنسانية، وأصبح الجزاء يدور في إطار العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها أو المالية، وفق مبدأ الشرعية والتناسب.

اللافت قانونيًا أن الجزاء في هذه النماذج يبدو مرتبطًا بطبيعة الواقعة لا بشخص الفاعل وحده. فالتعامل مع السرقة بالبتر يعكس تشديدًا على الاعتداء على الملكية، بينما يبرز القتل العمد بوصفه اعتداءً على الحق في الحياة يستوجب جزاءً مماثلًا في الجسامة. أما الزنا، فقد ارتبط بعقوبة تمس السمعة والوضع الاجتماعي، وهو ما يوضح أن الحماية لم تكن محصورة في الأموال والأبدان، بل امتدت إلى النظام الأسري والأخلاقي. وفي القانون المصري المعاصر، يختلف البناء القانوني جذريًا؛ إذ لا تُجرَّم العلاقات الخاصة لمجرد المخالفة الأخلاقية المجردة إلا في الحدود التي يحددها النص، كما تخضع الحماية الأسرية والأخلاقية لموازنة دقيقة مع الحقوق والحريات العامة.

ومن المهم قانونيًا التوقف عند فكرة “الفرصة الأخيرة” ومراجعة الحكم. فهذه الإشارة توحي بوجود مساحة إجرائية تسمح للمتهم بطلب إعادة النظر أو التماس تخفيف الأثر قبل استقرار الجزاء، وهي فكرة تلتقي من حيث المبدأ مع ضمانات التقاضي الحديثة، وإن اختلفت صورتها وآلياتها. فالقانون المصري يقرر درجات من الطعن والمراجعة وفق شروط محددة، ويجعل مراجعة الحكم مرتبطة بأسباب قانونية وإجرائية، لا بمجرد الرغبة في إعادة المحاكمة. كما أن حق الدفاع وعلانية الإجراءات وتسبيب الأحكام تمثل اليوم ضمانات أساسية تمنع تحول الجزاء إلى أداة انتقام، وتضمن أن تكون العقوبة نتيجة محاكمة عادلة لا مجرد إرادة سلطوية.

وتدل هذه النماذج، رغم محدودية البيانات المتاحة، على أن العدالة الجنائية حين تغيب عنها الضمانات قد تنزلق إلى عقوبات بدنية شديدة الأثر، بينما يفرض القانون المصري الحديث قيودًا صارمة على العقاب ويحصره في نطاق نصوص محددة وإجراءات قضائية تكفل المشروعية والتناسب.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع