جديد قضية مستشفى الشاطبي في مصر.. صاحبة الادعاءات لا تمارس الطب – العربية

الصفة المهنية في النزاع الطبي تحدد حدود المسؤولية القانونية

تتمثل المسألة القانونية الأساسية في النزاع المتصل بمستشفى الشاطبي في مصر في مدى تأثير انعدام الصفة الطبية لدى صاحبة الادعاءات على حجية ما تثيره من وقائع، وعلى الأساس القانوني لأي مطالبات أو اتهامات تُبنى على أقوالها. وفي القانون المصري، لا تكفي الادعاءات المجردة لإثبات الخطأ الطبي أو الملاحقة القانونية، بل يلزم أن تُسند الوقائع إلى دليل معتبر يربط بين الفعل الضار والنتيجة المدعى بها.

غياب ممارسة الطب لا يعني تلقائيًا بطلان ما يصدر من الشخص من أقوال، لكنه يؤثر مباشرة في وزنها القانوني. فإذا كانت الادعاءات تتعلق بمسائل فنية أو طبية، فإن المحكمة أو جهة التحقيق ستتعامل معها بوصفها أقوالًا تحتاج إلى تدعيم من تقارير فنية أو أدلة موضوعية، ولا يجوز قانونًا بناء مسؤولية جنائية أو مدنية على مجرد سرد غير متخصص. وفي هذا الإطار، يظل عبء الإثبات حاضرًا، وتبقى القرائن الطبية والتقارير المعتمدة هي الأساس في تقدير وجود خطأ أو انتفائه.

ومن الناحية الإجرائية، فإن أي نزاع من هذا النوع يقتضي التحقق أولًا من صفة مقدّم الادعاء ومصلحته المباشرة، ثم فحص مدى انطباق وصف الجرائم أو المسؤوليات المدنية إن وُجدت. فإذا اتضح أن الشخص لا يمارس الطب، فإن ذلك لا يمنع نظر الدعوى، لكنه قد يضعف القيمة الإثباتية للأقوال ما لم تُدعَم بأدلة مستقلة. كما أن القانون المصري يميز بين الحق في الإبلاغ أو التقاضي، وبين إساءة استعمال هذا الحق إذا اقترن بادعاءات غير مؤسسة قد تترتب عليها آثار قانونية على الغير.

عمليًا، يفرض هذا النوع من النزاعات قدرًا عاليًا من الدقة في عرض الوقائع، لأن أي خلط بين الرأي الطبي والادعاء الشخصي قد ينعكس على مسار الدعوى وعلى تقييم المسؤولية. كما أن الاعتماد على غير المختصين في تقديم اتهامات ذات طابع طبي يرفع مخاطر تضليل جهة التحقيق أو إرباك المحكمة، وهو ما يجعل التمحيص الفني عنصرًا حاسمًا قبل ترتيب أي أثر قانوني.

وبالتالي، فإن الأثر القانوني المباشر يتمثل في أن صفة المتحدث ومؤهلاته قد لا تحسم النزاع، لكنها تؤثر بقوة في قيمة الدليل، وفي احتمالات قبول الادعاء أو ضعفه، وفي مستوى المخاطر المترتبة على من يطلق اتهامات طبية دون سند مهني أو فني كافٍ.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية,