ناجي الشهابي لـ”أوان مصر” عن قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي: الاحتلال يخرق القانون الدولي والفلسطينيون سيصمدون – اوان مصر

## مشروع قانون إسرائيلي مقترح: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ العدالة

تتصاعد التحذيرات القانونية الدولية بخصوص مشروع قانون إسرائيلي مقترح يهدف إلى تفعيل عقوبة الإعدام بحق الأسرى في سابقة خطيرة من شأنها أن تقوض بشكل جذري مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. يمثل هذا المقترح التشريعي، في حال إقراره، انتهاكًا فاضحًا للمعايير القانونية الدولية الراسخة، ويضع مسؤولية قانونية جسيمة على عاتق الدولة المحتلة.

يأتي هذا المشروع في سياق يثير قلقًا بالغًا بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين في الأراضي المحتلة، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل كقوة احتلال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. ينص المقترح، بحسب ما هو متداول، على منح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام ضد المتهمين بجرائم معينة، وهو ما يثير مخاوف عميقة بشأن مدى عدالة هذه الإجراءات، خصوصًا في ظل نظام قانوني يفتقر إلى الضمانات الكافية التي تكفل المحاكمة العادلة بمعناها الشامل.

من الناحية القانونية، يمثل أي تشريع يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. تحظر هذه الاتفاقية على دولة الاحتلال فرض عقوبات لا تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وضمان المحاكمة العادلة بمعاييرها الدولية. كما يحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال تطبيق قوانينها الجنائية على السكان المحميين في الأراضي المحتلة إذا كانت تلك القوانين لا تتفق مع القوانين المعمول بها قبل الاحتلال، أو إذا كانت تتضمن عقوبات أشد قسوة.

إن فرض عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة يعد خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي، ويصنف في بعض الحالات كجريمة حرب. فالدولة المحتلة تقع عليها مسؤولية قانونية حماية المدنيين والأشخاص المحميين، وعدم تعريضهم لأي عقوبة تعسفية أو قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. كما أن التوسع في استخدام عقوبة الإعدام يتعارض مع التوجهات الدولية نحو إلغائها أو الحد منها، وهو ما تعكسه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى تقليص استخدامها تمهيدًا لإلغائها.

إن تداعيات إقرار مثل هذا القانون ستكون وخيمة ليس فقط على الأفراد المستهدفين، بل على منظومة القانون الدولي بأسرها. فعلى صعيد الأفراد، سيهدد هذا القانون حياة المئات من الأسرى، ويزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، ويقوض أي فرصة لتحقيق العدالة أو التسوية. أما على صعيد الدولة المحتلة، فسيؤدي ذلك إلى تعميق عزلتها الدولية، وتكثيف الدعاوى القضائية ضدها أمام المحاكم الدولية، وقد يعرض مسؤوليها للمساءلة الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي الختام، فإن هذا المشروع القانوني يشكل تحديًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بما في ذلك المحاكم الدولية، رفض هذا التوجه بشكل قاطع، والضغط على إسرائيل للالتزام بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، ووقف أي تشريعات من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين، بما يضمن احترام مبادئ العدالة والحفاظ على أركان النظام القانوني العالمي.