الأمن البيولوجى فى مصر.. تشريع جديد ينظم المنشآت عالية الخطورة.. يوازن بين السلامة العامة والابتكار العلمى.. المركز الوطنى يختص بإصدار التراخيص للمنشأة والعاملين.. وعقوبات للمخالفين تشمل السجن والغرامة – اليوم السابع

## تشريع الأمن البيولوجي في مصر: ركيزة حيوية بين الابتكار العلمي وحماية المجتمع

في خطوة استباقية تعكس رؤية مصر الطموحة نحو حماية مستقبلها وتعزيز مكانتها العلمية، تتجه البلاد نحو إصدار تشريع جديد ينظم مجالات الأمن البيولوجي. يأتي هذا **القانون** المرتقب ليؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة المخاطر المرتبطة بالمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، ويضع إطاراً قانونياً يوازن بدقة بين ضرورات السلامة العامة ومتطلبات الابتكار العلمي والبحثي.

يُعد الأمن البيولوجي محوراً استراتيجياً في عالمنا المعاصر، لاسيما مع التطورات المتسارعة في العلوم الحيوية والتكنولوجيا. وتهدف هذه المبادرة التشريعية المصرية إلى سد الفراغ القانوني في هذا المجال الحيوي، وتوفير حماية شاملة ضد أي تهديدات بيولوجية محتملة، سواء كانت ناتجة عن **حادث** عرضي أو عن سوء استخدام متعمد. ويشمل نطاق هذا **القانون** المرتقب تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الكائنات الحية الدقيقة والمواد البيولوجية الخطرة، بما في ذلك البحث والتطوير، والإنتاج، والتخزين، والنقل، والتخلص منها.

من أبرز ملامح هذا التشريع هو إنشاء “المركز الوطني للأمن البيولوجي”، والذي سيضطلع بدور محوري كسلطة تنظيمية ورقابية عليا. سيتولى هذا المركز مسؤولية وضع المعايير واللوائح الفنية، وإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التي تتعامل مع المواد البيولوجية عالية الخطورة، وكذلك للعاملين في هذا المجال. وهذا يضمن أن جميع الأنشطة تتم في إطار ضوابط صارمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يقلل من فرص حدوث أي اختراقات أو أضرار. كما سيلعب المركز دوراً في التوعية والتدريب، وتعزيز ثقافة الأمن البيولوجي على المستوى الوطني.

من الناحية القانونية، يفرض هذا التشريع الجديد **مسؤولية قانونية** واضحة على كل من المنشآت والأفراد المعنيين. فعدم الامتثال للشروط والمعايير التي يحددها **القانون** واللوائح التنفيذية سيترتب عليه عواقب وخيمة. وقد نصت المسودة التشريعية على عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، وهي عقوبات رادعة تهدف إلى تحقيق الالتزام التام والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات قد تهدد صحة وسلامة المجتمع. ويتم إحالة هذه المخالفات إلى **المحاكم** المختصة، التي ستقوم بدورها بإصدار **أحكام قضائية** عادلة تضمن تطبيق بنود **القانون** بكل حزم.

إن تأثير هذا **القانون** المرتقب سيمتد ليشمل قطاعات واسعة. بالنسبة للشركات والمؤسسات البحثية التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، سيتعين عليها إعادة تقييم بنيتها التحتية وإجراءاتها التشغيلية لضمان الامتثال للمعايير الجديدة، مما قد يتطلب استثمارات إضافية في أنظمة السلامة والتدريب. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات ستعزز من مصداقية هذه الكيانات وتفتح لها آفاقاً أوسع للتعاون الدولي في ظل بيئة آمنة ومنظمة. أما الأفراد العاملون في هذه المنشآت، فسيتحملون **مسؤولية قانونية** شخصية أكبر، وسيتعين عليهم الحصول على التراخيص الفردية والالتزام الصارم ببروتوكولات العمل، مما يعزز من كفاءتهم وسلامة بيئة عملهم. وفي المقابل، سيلمس المواطن العادي الأثر الإيجابي لهذا التشريع في صورة تعزيز للأمن الصحي العام، والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الأنشطة البيولوجية، مما يوفر له حماية أفضل وراحة بال أكبر.

في الختام، يمثل تشريع الأمن البيولوجي في مصر خطوة متقدمة ومفصلية نحو بناء منظومة وطنية قوية قادرة على التعامل مع تحديات العصر ومواكبة التطورات العلمية مع ضمان أعلى مستويات الحماية. إنه يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الدقيق بين تشجيع الابتكار العلمي وتأمين سلامة المجتمع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الوعي والالتزام بمعايير الأمن البيولوجي، مما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي.