الأمن البيولوجى فى مصر.. تشريع جديد تحت قبة النواب ينظم المنشآت عالية الخطورة.. يوازن بين السلامة العامة والابتكار العلمى.. ينشئ مركزا وطنيا يختص بالتراخيص.. وبرنامج إعداد وطنى مع عقوبات تشمل السجن والغرامة – برلمانى

## الأمن البيولوجي في مصر: قانون جديد يرسم خريطة الأمان للمنشآت عالية الخطورة

في خطوة تشريعية استباقية تعكس التزام الدولة المصرية بحماية صحة مواطنيها وأمنها القومي، يتجه مجلس النواب نحو إقرار مشروع قانون جديد ينظم الأمن البيولوجي. هذا التشريع المرتقب لا يمثل مجرد إضافة قانونية، بل هو إطار شامل يهدف إلى الموازنة الدقيقة بين تشجيع الابتكار العلمي والبحثي، وضمان أعلى مستويات السلامة العامة في التعامل مع المخاطر البيولوجية المحتملة.

يأتي هذا القانون في ظل تنامي التحديات العالمية المتعلقة بالأمن البيولوجي، حيث لم تعد المخاطر مقتصرة على الأوبئة الطبيعية، بل تشمل أيضاً إساءة استخدام الكائنات الدقيقة في البحث العلمي أو إنتاج مواد بيولوجية خطرة. لذا، فإن الهدف الأساسي للمشروع هو سد الفراغ التشريعي في هذا المجال الحيوي، وتوفير مظلة قانونية قوية تحمي المجتمع من أي تهديدات بيولوجية قد تنشأ عن المنشآت عالية الخطورة، سواء كانت معملية أو صناعية.

وينص مشروع القانون على إنشاء “مركز وطني للأمن البيولوجي”، وهو كيان محوري ستناط به مهمة منح التراخيص للمنشآت والجهات التي تتعامل مع المواد البيولوجية عالية الخطورة. سيتولى هذا المركز وضع المعايير والضوابط الصارمة لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن البيولوجي، وسيشرف على تطبيق هذه المعايير من خلال عمليات تفتيش وتقييم دورية. كما سيضطلع المركز بدور حيوي في إعداد وتنفيذ “برنامج إعداد وطني” شامل، يهدف إلى تأهيل الكوادر المتخصصة وتدريبها على التعامل مع الطوارئ البيولوجية، ووضع خطط استجابة فعالة لأي حادث بيولوجي محتمل.

من الناحية القانونية، يعكس هذا التشريع الجديد فهماً عميقاً لـ “المسؤولية القانونية” التي تقع على عاتق الدولة تجاه حماية مواطنيها ومواردها. إنه يجسد مبدأ الاحتياط، الذي يلزم الدول باتخاذ تدابير وقائية حتى في غياب اليقين العلمي الكامل حول المخاطر. كما يؤسس القانون لقاعدة صلبة لتنظيم التوازن بين حق الأفراد والمؤسسات في البحث العلمي والابتكار، وواجبهم في ضمان عدم تعريض السلامة العامة للخطر. وتتضمن مواد المشروع عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة لكل من يخالف أحكامه، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه الإجراءات وتوفير الحماية اللازمة. هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي سلوك متهور أو إهمال قد يؤدي إلى حوادث بيولوجية، وتضمن أن أي “دعوى” قضائية تنشأ عن انتهاك هذه الأحكام ستجد إطاراً قانونياً واضحاً للفصل فيها عبر “المحكمة” المختصة.

سيكون لهذا القانون تأثيرات واسعة النطاق على الأفراد والشركات على حد سواء. بالنسبة للمؤسسات البحثية والجامعات والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، سيتطلب الأمر منها مراجعة شاملة لبروتوكولاتها وإجراءاتها لضمان التوافق التام مع متطلبات الترخيص الجديدة والمعايير التشغيلية الصارمة. ورغم أن هذا قد يمثل تحدياً في البداية، إلا أنه سيؤدي على المدى الطويل إلى تعزيز ثقافة الأمان والجودة في هذه القطاعات الحيوية. أما بالنسبة للمواطنين، فإن هذا القانون يوفر لهم طمأنينة متزايدة بأن دولتهم تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتهم من “حوادث” بيولوجية محتملة، وأن أي “حكم قضائي” يصدر في هذا الشأن سيكون داعماً لتعزيز السلامة العامة.

في الختام، يمثل مشروع “قانون” الأمن البيولوجي في “مصر” نقلة نوعية في تعامل الدولة مع التحديات البيولوجية المعاصرة. إنه تشريع حكيم يوازن ببراعة بين ضرورة الحماية والأمن، وبين تطلعات “مصر” نحو ريادة البحث العلمي والابتكار. ومن المتوقع أن يسهم هذا “التشريع الجديد” في بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن البيولوجي، تعزز قدرة البلاد على التصدي لأي تهديد بيولوجي، وتوفر بيئة آمنة لازدهار العلم وخدمة المجتمع.