اللامركزية مش شعار.. برلماني يقترح 6 نقاط أساسية في قانون المحليات المنتظر – Masrawy

قانون المحليات المرتقب بين توسيع الاختصاصات وضبط المسؤولية القانونية

قانون المحليات المنتظر يطرح مسألة قانونية جوهرية تتمثل في كيفية نقل اللامركزية من مجرد توجه إداري إلى منظومة ملزمة تحدد الاختصاصات وتوزع المسؤوليات وتمنع تضارب السلطة بين الإدارة المحلية والجهات المركزية. وفي هذا الإطار، فإن أي قانون جديد للمجالس المحلية يجب أن يعالج بوضوح نطاق القرار المحلي، وآليات الرقابة، وحدود المساءلة، حتى لا تتحول اللامركزية إلى تفويض شكلي بلا أثر قانوني فعلي.

اقتراح إدراج ست نقاط أساسية في القانون يعكس حاجة عملية إلى بناء إطار تشريعي متكامل لا يكتفي بإنشاء هياكل منتخبة، بل يربط بينها وبين صلاحيات محددة ومباشرة. ومن الناحية القانونية، فإن تحديد الاختصاصات بدقة يخفف من النزاعات الإدارية التي قد تنشأ بين وحدات الإدارة المحلية والوزارات والهيئات العامة، كما يحد من القرارات المتعارضة التي تؤدي غالبًا إلى بطلان الإجراءات أو الطعن عليها أمام جهات القضاء المختصة. وكلما كان النص التشريعي أوضح في توزيع السلطات، قلّ مجال التفسير المتعارض، واتسع نطاق المساءلة القانونية عن القرارات والأعمال الإدارية.

التركيز على اللامركزية في قانون المحليات يرتبط أيضًا بالمسؤولية المدنية والإدارية، لأن منح المجالس المحلية اختصاصات فعلية يعني أن أفعالها وقراراتها قد تُرتب آثارًا قانونية مباشرة على الأفراد والجهات. لذلك، فإن أي تنظيم قانوني يجب أن يراعي قواعد المشروعية والرقابة على المال العام والقرارات التنظيمية، بما يضمن عدم تعارض الصلاحيات مع أحكام المسؤولية عن الخطأ الإداري أو سوء استعمال السلطة. كما أن تحديد نطاق اختصاصات المجالس المحلية ينعكس على سلامة التعاقدات المحلية، وإجراءات الشراء والتوريد، وإدارة المرافق، وهي مسائل ترتبط عمليًا بالقانون المدني والتجاري وقواعد الإجراءات والرقابة المالية.

ومن زاوية الحوكمة التشريعية، فإن قانون المحليات إذا لم يتضمن آليات واضحة للرقابة والمساءلة، فقد يفتح بابًا لنزاعات متكررة حول حدود السلطة المحلية ومدى مشروعية قراراتها. أما إذا نُصّ فيه على قواعد دقيقة للولاية والاختصاص والرقابة، فسيصبح أداة فعالة لتقليل التعارض المؤسسي وتعزيز الاستقرار القانوني في إدارة الشأن المحلي. الأثر القانوني الأهم يتمثل في أن جودة الصياغة التشريعية ستكون العامل الحاسم بين لامركزية منتجة ولامركزية محفوفة بالمخاطر القانونية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Masrawy