اللامركزية مش شعار.. برلماني يقترح 6 نقاط أساسية في قانون المحليات المنتظر – Masrawy

قانون المحليات المرتقب يختبر جدية نقل الاختصاصات إلى الوحدات المحلية

إقرار قانون محليات جديد على أساس اللامركزية يطرح مسألة قانونية جوهرية تتعلق بمدى انتقال السلطة الإدارية والمالية من المركز إلى الوحدات المحلية، وبكيفية ضبط هذا الانتقال بما يمنع تضارب الاختصاصات ويضمن الرقابة المشروعة. والطرح النيابي بشأن ست نقاط أساسية في القانون المنتظر يعكس أن جوهر الإصلاح لن يكون في النصوص العامة، بل في التفاصيل التي تحدد اختصاص المجالس المحلية، وحدود مساءلة القائمين عليها، وآليات ممارسة الصلاحيات على نحو منضبط.

من الناحية القانونية، أي تنظيم للمحليات في مصر يجب أن يراعي مبدأ المشروعية وتدرج القواعد، بحيث لا تمنح اللامركزية صلاحيات واسعة دون تحديد واضح لجهات الاختصاص، وإجراءات اتخاذ القرار، وحدود الطعن والرقابة. فكل غموض في توزيع الاختصاصات قد يفتح الباب أمام منازعات إدارية تتصل بقرارات التخصيص، أو الترخيص، أو إدارة المرافق المحلية، وهي منازعات ينعكس أثرها مباشرة على استقرار المراكز القانونية للمواطنين والجهات المتعاملة مع الإدارة المحلية.

الأثر العملي لهذا التوجه يرتبط كذلك بالمسؤولية القانونية؛ فكلما اتسعت صلاحيات الوحدات المحلية، ازدادت الحاجة إلى نصوص دقيقة تحدد المسؤولية المدنية والإدارية عن القرارات والأعمال الضارة، وتمنع إهدار المال العام أو إساءة استعمال السلطة. كما أن أي قانون جديد ينبغي أن ينسجم مع القواعد القائمة في القانون المدني بشأن التعويض، ومع المبادئ العامة في القانون الإداري بشأن انحراف السلطة وعيب السبب والاختصاص، حتى لا تتحول اللامركزية إلى مصدر إضافي للنزاعات بدل أن تكون أداة لحلها.

ويظل البعد الرقابي محورًا حاسمًا في القانون المنتظر، لأن نقل الاختصاص لا يعني إضعاف الرقابة، بل إعادة تنظيمها بما يحقق التوازن بين الاستقلال المحلي والمساءلة. فإذا لم تُصغِ النصوص بما يكفي من الدقة، فقد تنشأ ثغرات تمس سلامة الإجراءات وتؤثر على مشروعية القرارات المحلية، بما يضاعف مخاطر الطعن والإلغاء، ويحد من فاعلية الإصلاح التشريعي المنشود.

المحصلة أن أي قانون للمحليات يقوم على اللامركزية سيُقاس بقدرته على تحويل الاختصاصات إلى مسؤوليات قابلة للضبط والمساءلة، وإلا بقيت اللامركزية إعلانًا تنظيميًا لا يترجم إلى أثر قانوني مستقر.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Masrawy