جهاز مستقبل مصر ينفي مزاعم متداولة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيمه – Masrawy

نفي جهاز مستقبل مصر لما تداوله البعض بشأن مشروع قانون لإعادة تنظيمه يضع المسألة في إطار قانوني يتعلق بضبط المعلومات ذات الصلة بالكيانات العامة، وحدود تداولها، وأثر ذلك على الاستقرار المؤسسي والإداري. وفي غياب تفاصيل تشريعية مؤكدة، يظل الأثر القانوني المباشر مرتبطاً بمسؤولية نشر الأخبار غير الدقيقة وما قد تسببه من إرباك في فهم المركز القانوني للجهاز.

من منظور القانون المصري، فإن تداول مزاعم غير مثبتة عن مشروع قانون يمس كياناً عاماً قد يثير في بعض الحالات شبهة الإضرار بالمصلحة العامة إذا اقترن بنشر مضلل أو قصد إثارة البلبلة. ويخضع ذلك، بحسب الوقائع وطبيعة النشر، لقواعد المسؤولية الجنائية المرتبطة بجرائم النشر، فضلاً عن القواعد العامة في قانون العقوبات التي تعاقب على الإشاعات الكاذبة متى توافرت أركانها، وعلى رأسها العلم بعدم الصحة وقصد الإذاعة.

كما أن من شأن ترويج أخبار غير دقيقة عن إعادة تنظيم جهة عامة أن يؤثر عملياً في الثقة المؤسسية وفي توقعات المتعاملين معها، وهو ما ينعكس على السلامة القانونية للمعاملات المرتبطة بها. وإذا ترتب على ذلك ضرر محدد لأشخاص أو جهات، فقد تُثار المسؤولية المدنية عن التعويض متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وفق القواعد العامة في القانون المدني. أما إذا صدر أي مشروع تشريعي فعلاً، فإن تنظيمه لا يكتسب حجية ولا أثراً إلا بعد المرور بالمسار الدستوري والتشريعي المقرر، بما يشمل الاعتماد الرسمي والنشر في الجريدة الرسمية.

من الناحية العملية، يفرض هذا الوضع قدراً أكبر من التحفظ في تداول أي معلومات غير موثقة بشأن البنية القانونية للجهات العامة، لأن أثرها لا يقتصر على الرأي العام بل قد يمتد إلى مركز قانوني لم يطرأ عليه أي تعديل. والخلاصة أن المخاطر القانونية هنا تتمثل في اتساع أثر الشائعة إلى مساءلة جنائية أو مدنية متى ثبتت أركانها، وفي إضعاف اليقين القانوني حول ما إذا كان هناك تغيير تشريعي من الأصل.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Masrawy