تشريعية مجلس النواب تقر نهائيا مشروع قانون جهاز مستقبل مصر – اليوم السابع

إقرار قانون جهاز مستقبل مصر وترتيب آثاره المؤسسية والقانونية

إقرار مشروع قانون جهاز مستقبل مصر نهائياً يضع الإطار التشريعي الحاكم لعمل كيان مؤسسي جديد، بما يترتب عليه من تحديد الاختصاصات، وضبط الصلاحيات، وتعيين المركز القانوني للجهاز في علاقته بجهات الدولة والغير. وتنبع أهمية هذه الخطوة من كونها لا تتصل بالتنظيم الإداري فحسب، بل تمتد إلى آثار قانونية عملية تمس إدارة الأصول، والتصرفات، والمسؤوليات الناشئة عن نشاط الجهاز.

من الناحية القانونية، فإن صدور قانون خاص بجهاز مستقل يعني أن المشرّع يتجه إلى إسناد ولاية محددة لهذا الكيان بعيداً عن القواعد العامة التي تحكم الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات الإدارية الأخرى، مع بقاء هذه الأحكام خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة القانونية. وهذا يقتضي تفسير نصوص القانون في ضوء القواعد المستقرة في القانون الإداري المصري، خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاص، وتدرج القرارات، ومدى خضوع الأعمال الصادرة عن الجهاز لرقابة القضاء المختص متى توافرت شروط ذلك.

كما أن الأثر العملي للقانون يتصل مباشرة بالعلاقات المدنية والتجارية التي قد يباشرها الجهاز أو ترتبط به. فكل تصرف مالي أو تعاقدي أو إدارة لموارد وأصول يستلزم سنداً تشريعياً واضحاً يحدد من يملك التوقيع، ومن يتحمل الالتزام، وما إذا كانت بعض الأعمال تدخل في نطاق السلطة العامة أو في نطاق المعاملات ذات الطبيعة المدنية أو التجارية. ويزداد ذلك أهمية في حال انطوت النصوص على منح الجهاز اختصاصات تنفيذية أو اقتصادية، لأن طبيعة النشاط تؤثر في القانون الواجب التطبيق، وفي وسائل الطعن، وفي تقدير المسؤولية العقدية أو التقصيرية عند النزاع.

ومن زاوية الإجراءات، فإن وجود قانون مستقل يخفف من احتمالات التنازع حول الصفة أو الاختصاص، لكنه في المقابل يفرض على المتعاملين مع الجهاز تدقيقاً أكبر في المستندات والقرارات الصادرة باسمه، والتأكد من مدى سلامة التفويضات، وحدود السلطة المخولة، وشروط المشروعية الشكلية والموضوعية. كما أن أي خطأ في تحديد الاختصاص قد ينعكس على صحة القرار أو العقد، بما يفتح الباب لنزاعات إدارية أو مدنية أو جنائية بحسب طبيعة الواقعة، خاصة إذا ترتب على الإجراء ضرر أو شبهة تجاوز للسلطة أو إهدار للمال العام.

وتبقى القيمة القانونية الأبرز لهذا الإقرار في أنه ينقل الجهاز من مرحلة التصور المؤسسي إلى مرحلة التنظيم الملزم، بما يفرض وضوحاً أعلى في المسؤوليات ويقلل من المخاطر القانونية، لكنه يرفع في المقابل سقف المحاسبة على كل تصرف يصدر في إطار القانون الجديد.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع