بعد حادث سيدة سموحة.. دعوات لتغيير قانون ينهي معاناة المطلقات بمصر – العربية

إصلاح تشريعي مرتقب لإنهاء نزاع مسكن المطلقة في مصر

أعاد حادث سيدة سموحة طرح مسألة مسكن المطلقة بوصفها إشكالاً قانونياً يتجاوز البعد الاجتماعي إلى آثار مباشرة على الاستقرار الأسري والتنفيذ القضائي. جوهر الإشكال يتمثل في مدى كفاية النصوص الحالية لحماية حق المطلقة وأولادها في السكن، وفي الوقت نفسه ضبط العلاقة مع حق المالك أو الحائز وفق قواعد القانون المدني وما يتصل بها من أحكام التنفيذ والحيازة.

في القانون المصري، يرتبط النزاع على مسكن الزوجية غالباً بتحديد من يملك حق البقاء ومن يلتزم بالإخلاء، وهي مسألة تتداخل فيها الأحكام الأسرية مع قواعد الإثبات والتنفيذ. فإذا كان الحكم القضائي يقرر التمكين أو الإخلاء، فإن القيمة العملية لهذا الحكم تتوقف على وضوح النصوص وسرعة تنفيذها، لأن أي غموض تشريعي يفتح الباب أمام منازعات متكررة تعطل الاستقرار وتطيل أمد الخصومة. وعندما تتعدد التفسيرات، يصبح التنفيذ ذاته محل نزاع جديد، بما يرهق أطراف العلاقة ويضعف الغاية من الحماية القانونية.

وتبرز أهمية أي تعديل تشريعي في أنه لا ينبغي أن يقتصر على منح حق مؤقت في السكن، بل يجب أن يحدد نطاق هذا الحق، ومدته، وأثره على ملكية المسكن أو حيازته، والجهة المختصة بالفصل في المنازعات المرتبطة به. كما أن وضوح العلاقة بين النصوص الخاصة بالأحوال الشخصية والنصوص العامة في القانون المدني أمر حاسم لتفادي التعارض في التطبيق. فإذا بقيت الأحكام موزعة بين قواعد متفرقة، فإن النتيجة العملية ستكون استمرار المنازعات وارتفاع كلفة التقاضي وتعثر التنفيذ، وهو ما يتعارض مع الهدف من الحماية التشريعية للمطلقة.

ومن زاوية إجرائية، فإن أي معالجة قانونية فعالة يجب أن تراعي سرعة الفصل ومنع إساءة استخدام الإجراءات، سواء من جانب طالب الحق أو من يعارضه. فالنزاع على المسكن لا يتصل فقط بالملكية أو الحيازة، بل يمس الاستقرار الأسري والحق في الأمان السكني، ولذلك فإن الصياغة التشريعية الواضحة هي الضمانة الأساسية لتقليل الدعاوى المتتابعة وتحديد المسؤوليات بدقة. كما أن اتساق النص مع قواعد التنفيذ المدني يحد من التعارض بين الحكم القضائي والواقع العملي على الأرض.

الخلاصة أن أي قصور في تنظيم مسكن المطلقة يضاعف مخاطر النزاع القضائي ويجعل الحماية القانونية غير مستقرة، بينما يظل الإصلاح التشريعي الواضح هو الوسيلة الأنجع لتقليل المنازعات وضمان قابلية الأحكام للتنفيذ.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية,