بعد حادث سيدة سموحة.. دعوات لتغيير قانون ينهي معاناة المطلقات بمصر – العربية

إصلاح تشريعي عاجل لإنهاء نزاع المسكن بين المطلقات

تُطرح في مصر دعوات لتغيير الإطار القانوني المنظم لوضع المطلقة في مسكن الزوجية، بعد حادث سموحة الذي أعاد ملف المعاناة القانونية والاجتماعية للمطلقات إلى الواجهة. جوهر المسألة يتمثل في تضارب المصالح بين حق السكن، وحق الحيازة، وحدود الانتفاع بالمسكن بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وهي منطقة دقيقة تحتاج إلى ضبط تشريعي أوضح في القانون المصري.

من الناحية القانونية، يظل مسكن الأسرة أحد أكثر الملفات حساسية عند وقوع الطلاق، لأن النزاع لا ينحصر في إنهاء الرابطة الزوجية، بل يمتد إلى آثارها المالية والعينية والتنفيذية. فإذا كان الإطار الحالي لا يحقق حسمًا سريعًا وواضحًا، فإن ذلك يفتح الباب أمام منازعات مستمرة أمام القضاء المدني وقضاء الأحوال الشخصية، ويطيل أمد الخصومة بما يضاعف الأثر العملي على الطرف الأضعف في النزاع. كما أن غياب صياغة تشريعية أكثر تحديدًا قد يؤدي إلى تباين في تطبيق القواعد بين الحالات المتشابهة، وهو ما ينعكس على استقرار المراكز القانونية ويزيد عبء التنفيذ الفعلي للأحكام.

تزداد أهمية مراجعة القانون عندما يتحول النزاع على المسكن إلى عامل ضغط قانوني وإنساني في آن واحد. فالنصوص التي لا ترسم بوضوح نطاق الحق في الإقامة، ومدته، وآلية إنهائه، وما إذا كان مرتبطًا بالحضانة أو بغيرها، تُنتج نزاعات متكررة يصعب معها الوصول إلى تسوية مستقرة. ومن ثم فإن أي تعديل تشريعي ينبغي أن يوازن بين حماية حقوق المطلقة، وصون الملكية أو الحيازة القانونية للطرف الآخر، مع وضع قواعد تنفيذ قابلة للتطبيق لا تترك مساحة واسعة للاجتهاد أو التعطيل. هذا التوازن هو ما يمنع تحول المسكن إلى مصدر دائم للخصومة بدل أن يكون محل تنظيم قانوني منضبط.

إذا استمرت الثغرات التنظيمية في هذا الملف، فستبقى المخاطر القانونية قائمة في صورة نزاعات ممتدة، وتعثر في التنفيذ، وتفاوت في حماية الحقوق، وهو ما يجعل الإصلاح التشريعي ضرورة عملية لا مجرد مطلب اجتماعي.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية