حكم محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك

ذكرت بعض الصحف المصرية المحلية أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قررت إنهاء مسيرة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده رسمياً من رئاسة مجلس الإدارة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، ألزمت محكمة القضاء الإداري  وزارة الشباب والرياضة – وهي الجهة المختصة – بإصدار قرار بإنهاء عمل مرتضى منصور كرئيساً لنادي الزمالك.

وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن هذا الحكم يعني أن منصب رئيس النادي أصبح شاغراً، حيث ألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في أقرب وقت ممكن.

من جهته، سيقدم مرتضى منصور – القاضي السابق و المحامي المعروف – طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر ضده، وفقًا لما نقلته الجريدة.

وتُعتبر الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري مُلزمة وسارية وليس للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا تأثير على تنفيذها.

وقد صدر الحكم بناءً على 4 دعاوى رفعها أعضاء من الجمعية العمومية لنادي الزمالك، يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بإنهاء عمل مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك، بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبةمُقيدة للحرية بحقه.

كانت محكمة النقض قد أيدت في 25 فبراير2023  حكم بحبس منصور شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.

وبناء على ذلك فإن الآثار المترتبة على حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور تكون

١) إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك،
٢) اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، و
٣) إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.