تعرف على أهم ثلاث جرائم إلكترونية وتطبيقاتها في القانون المصري

تعتبر الجرائم الإلكترونية مشكلة متزايدة في العالم اليوم وتشمل مجموعة متنوعة من الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا المعلومات. في مصر، يهدف القانون إلى تنظيم هذا المجال ومكافحة الجرائم الإلكترونية بواسطة تطبيق عقوبات صارمة على المرتكبين. في هذا المقال، سنناقش أهم ثلاث أنواع للجرائم الإلكترونية التي يغطيها القانون المصري والعقوبات المترتبة على كل منها.

1. هجمات الاختراق والقرصنة:  عدّ هجمات الاختراق والقرصنة من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا، حيث يقوم المهاجمون بالوصول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب الخاصة بالأفراد والمؤسسات والتلاعب بها. وينص القانون المصري على عقوبات تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامات مالية لمن يقوم بالاختراق الإلكتروني دون إذن. كما يُعتبر أيضا نسخ البرامج أو مواد الملكية الفكرية هو نوع أخر من القرصنة الإلكترونية التي يُعاقب عليها القانون.
   وركني جريمة القرصنة الإلكترونية هما وصول الجاني إلى جهاز ومعلومات الآخرين دون علمهم أو اذنهم، ووجود لديه نية لارتكاب هذا الفعل. وقد حدد الفصل الثاني من القانون رَقَم 175 لعام 2018 المتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، الجرائم التي ترتكب باستخدام أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، مثل جرائم الاحتيال والهجمات على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني. وينص القانون المصري على عقوبة تتراوح بين السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ألف جنيه للمرتكبين. أما المادة 23 من القانون، فتنص على أن الشخص الذي يستخدم شبكة المعلومات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. جرائم الابتزاز الإلكتروني تتضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني استخدام الإنترنت لابتزاز الأفراد أو المؤسسات بغرض الحصول على مال أو معلومات قيمة، ويعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه أي محاولة للحصول علي مكاسب مادية أو معنويه من خلال التهديد بإيقاع أذي للآخرين سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة عنهما و عن طريق الحاق أذى بنفس او مال الضحية أو شخص عزيز لديه معتمداً في ذلك علي الإكراه بمايشمله من المعنى المعنوي للحصول على ما يرغب من ضحيته. وقد نصت المادة309 مكرر من قانون العقوبات المصري علي أنه : يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد عن سنة كل من أعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجنـى عليه: أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كانت نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أوالتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

   فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين في أثناء اجتماع في مسمع  أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ،فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

   وهذه الجريمة يتم العقاب عليها أيا كان الباعث سواء كان الابتزاز إلكترونيا أم لا

   والواقع أنه أذا كان الغرض منها هو الابتزاز فإن العقوبة  يتم تشديدها وهو ما أكدته المادة 309 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء من صاحب الشأن ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع

3. جرائم التزوير الإلكتروني: ويشمل التزوير الإلكتروني اصطناع بريد إلكتروني باسم أخرين وتزوير المستندات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية أو البيانات المالية على الإنترنت. ويعاقب على هذه الجريمة القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

    تواجه مصر تحديات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية نظرًا للتطور السريع للتكنولوجيا والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت. يعمل القانون المصري على تحديد مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية وفرض عقوبات مناسبة على المرتكبين للحد من هذه الممارسات. ومع ذلك، تتطلب مكافحة هذه الجرائم جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، بما في ذلك تعزيز الوعي العام حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية منها والتعامل معها. كما أنه يمكن أن يسهم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة المتطورة في كشف الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فعالية ومكافحتها. ومع ذلك، يجب موازنة هذه التطورات مع حماية حقوق الخصوصية والحريات الشخصية للأفراد.