قانون أسرة جديد بمصر.. مسؤولون: درع للأطفال في مواجهة طوفان الطلاق – العربية

مشروع قانون الأسرة المصري وتوسيع حماية الطفل قضائياً

تأتي مناقشة قانون أسرة جديد في مصر ضمن معالجة قانونية مباشرة لآثار الطلاق على الأطفال، بما يجعل المعيار الحاكم هو مصلحة الطفل الفضلى عند تنظيم العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال. هذه المسألة تمس بصورة أساسية قواعد الأحوال الشخصية، وتنعكس عملياً على ترتيبات الحضانة والرؤية والنفقة وتنفيذ الأحكام المرتبطة بها، وهي مجالات تتطلب وضوحاً تشريعياً يحد من تضارب الاجتهادات ويقلل النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة.

الأثر القانوني لأي تعديل في هذا المجال لا يقتصر على إعادة توزيع الحقوق بين الزوجين، بل يمتد إلى حماية الطفل من التعطيل الناتج عن بطء الإجراءات أو تعارض المصالح بين أطراف النزاع. في النظام القانوني المصري، تزداد أهمية النصوص الواضحة حين تكون محل تطبيق أمام قضاء الأسرة، لأن الغموض في القواعد يؤدي غالباً إلى توسع الخصومة واستمرارها، بينما يظل الطفل هو الطرف الأكثر تأثراً. ومن ثم فإن أي قانون جديد يهدف إلى أن يكون “درعاً” للأطفال يفترض أن يعزز أدوات التنظيم القضائي والتنفيذي لا أن يكتفي بتقرير المبادئ العامة.

عملياً، يرتبط نجاح مثل هذا القانون بمدى قدرته على ضبط إجراءات الفصل في المنازعات الأسرية، وتيسير تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحماية والرعاية، وتقليل فرص استخدام الطلاق أو ما بعده كوسيلة ضغط بين الأطراف. كما أن الصياغة التشريعية الدقيقة تكتسب أهمية خاصة في ظل ارتباط الموضوع بمجال الأحوال الشخصية من جهة، وبقواعد الإجراءات والتنفيذ من جهة أخرى، لأن أي تأخير أو تنازع في الاختصاص أو آليات التنفيذ ينعكس مباشرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل. لذلك فإن القيمة الحقيقية للتعديل التشريعي تُقاس بقدرته على تحويل الحماية من شعار إلى آلية قابلة للتطبيق القضائي.

المخاطر القانونية الأساسية تكمن في استمرار الفجوة بين النص والتطبيق إذا لم تُصاغ الضوابط بوضوح، وهو ما قد يحد من فاعلية أي حماية منشودة للأطفال في مواجهة نزاعات الطلاق.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية