لا للطرد.. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يجهز قانون إنقاذ لمستأجري الإيجار القديم – المصري اليوم

## خطوة نحو الأمان: مقترح قانوني جديد لحماية مستأجري الإيجار القديم في مصر

تُعد قضية الإيجار القديم في مصر من أعقد الملفات القانونية والاجتماعية التي تثير جدلاً واسعاً منذ عقود، وتشكل تحدياً مستمراً للمشرع المصري في محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وفي سياق هذا الجدل المتواصل، برز مؤخراً نبأ عن استعداد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم مشروع **قانون** جديد يهدف إلى “إنقاذ” مستأجري الإيجار القديم من خطر الطرد. هذا التحرك التشريعي الجديد يفتح الباب أمام نقاش موسع حول مستقبل ملايين الأسر المصرية والعقارات المتأثرة بهذه القضية.

تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف لدى شريحة كبيرة من المستأجرين بعد تطبيق بعض التعديلات القانونية، والأحكام القضائية الصادرة التي فسرت وأقرت حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم بعد فترات انتقالية محددة. وتتخوف هذه الشريحة من تداعيات إنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود طويلة، مما قد يترتب عليه تهجير أعداد كبيرة من الأسر التي لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الإيجارات الحالية في السوق. لذلك، يسعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من خلال مقترحه، إلى توفير مظلة حماية قانونية للمستأجرين، وتجنب سيناريوهات الطرد الجماعي الذي قد ينتج عنه أزمة اجتماعية كبيرة.

من الناحية القانونية، تُعتبر قضية الإيجار القديم ذات طبيعة مركبة، حيث تتشابك فيها مبادئ القانون المدني، وتحديداً تلك المتعلقة بحق الملكية، مع اعتبارات العدالة الاجتماعية وحق السكن. فالملاك يرون في عقود الإيجار القديم قيداً على حقهم الدستوري في التصرف بملكيتهم واستغلالها بشكل كامل، خاصة مع تدني القيمة الإيجارية لهذه العقارات بشكل لا يتناسب مع قيمتها السوقية أو تكلفة صيانتها. وفي المقابل، يتمسك المستأجرون بحقهم في الاستقرار السكني، ويؤكدون أنهم الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وأنهم عاشوا في هذه العقارات لعقود طويلة، وأنه لا يمكنهم تحمل الإيجارات الجديدة.

مشروع “قانون الإنقاذ” المقترح من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من المرجح أن يتضمن عدة محاور لمعالجة هذه الإشكالية. قد يشمل ذلك مقترحات لتمديد الفترات الانتقالية الممنوحة للمستأجرين قبل إجبارهم على الإخلاء، أو وضع آليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية العادلة بشكل يراعي الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين وفي نفس الوقت يضمن للملاك عائداً معقولاً على استثماراتهم. كما قد يتطرق المشروع إلى توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين على توفير سكن بديل، أو تقديم تعويضات مالية مجزية للملاك في حال التنازل عن حقهم في استرداد العقار. يهدف هذا المقترح إلى خلق نوع من التوازن عبر حلول مبتكرة تتجنب التصادم المباشر بين الحقوق المتضاربة.

إن التأثير المحتمل لهذا القانون المقترح، إن تم إقراره، سيكون واسع النطاق على الأفراد والشركات على حد سواء. بالنسبة للمستأجرين، سيوفر حماية مؤقتة أو دائمة من شبح الطرد، ويمنحهم مزيداً من الاستقرار والأمان الاجتماعي. أما بالنسبة للملاك، فقد يعني استمرار القيود على حقهم في التصرف بملكيتهم، ولكنه في الوقت نفسه قد يوفر لهم آليات أكثر عدلاً للحصول على عائد مناسب أو تعويض مقابل هذه القيود، مما قد يقلل من عدد الدعاوى القضائية في المحاكم. وعلى صعيد سوق العقارات بشكل عام، قد يسهم هذا التشريع في تحقيق قدر من الاستقرار، وإن كان سيتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيره سلباً على مناخ الاستثمار في القطاع العقاري. إن تحقيق مسؤولية قانونية واجتماعية متوازنة هو الهدف الأسمى.

في الختام، يمثل مقترح “قانون الإنقاذ” لمستأجري الإيجار القديم خطوة مهمة في مسار البحث عن حل شامل وعادل لأحد أكثر القضايا تعقيداً في المجتمع المصري. إن إيجاد **قانون** يحقق التوازن بين حقوق الملاك المشروعة وحق المستأجرين في سكن آمن ومستقر، دون المساس بالنسيج الاجتماعي أو إثارة المزيد من النزاعات في **المحكمة**، هو تحدٍ كبير يتطلب حواراً وطنياً وتوافقاً واسعاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان إصلاح تشريعي مستدام.