مواطن سعودي يقاضي موظفاً لم يرد عليه «السلام» – العربية

طلب الردّ على التحية بين الخطأ والمسؤولية القضائية

المسألة القانونية المطروحة تدور حول مدى إمكان تحويل امتناع موظف عن الرد على التحية إلى نزاع قضائي، وهي واقعة محدودة من حيث المعطيات، لكنها تثير سؤالاً مهماً: هل يشكل هذا السلوك بذاته خطأً قانونياً يترتب عليه مسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية وفقاً للنظام القانوني المصري؟

في الأصل، لا ينهض الامتناع عن الرد على السلام، بمجرده، إلى مستوى الجريمة في القانون الجنائي المصري ما لم يقترن بعبارات سب أو قذف أو تهديد أو فعل مادي يُجرّمه القانون. فالقانون الجنائي يقوم على مبدأ الشرعية، ولا مجال لتوسيع التجريم بالقياس أو بالتقدير الأخلاقي المجرد. ومن ثم، فإن الخلاف حول التحية، مهما بدا اجتماعياً أو دينياً أو سلوكياً غير محمود، لا يُعد تلقائياً فعلاً معاقباً عليه ما لم تتوافر عناصر نص قانوني محدد. وعليه، فإن اللجوء إلى القضاء الجنائي في مثل هذه الواقعة يظل محل إشكال إذا اقتصر الأمر على عدم الرد فقط.

أما من زاوية المسؤولية المدنية، فقيام التعويض يتطلب خطأً ثابتاً وضرراً وعلاقة سببية. والامتناع عن الرد على السلام قد يُستفاد منه، في أحسن الأحوال، كسلوك غير لائق اجتماعياً، لكنه لا يُنتج بذاته ضرراً مادياً أو أدبياً قابلاً للتقدير القضائي إلا إذا اقترن بملابسات إضافية تمس السمعة أو الكرامة أو ترتب أثراً ضاراً محدداً. والقضاء المدني المصري لا يبني المسؤولية على مجرد الشعور بالاستياء أو الإحراج، بل على ضرر محقق ومصلحة قانونية جديرة بالحماية. لذلك، فإن إمكان تأسيس دعوى تعويض على هذه الواقعة وحدها يظل ضعيفاً للغاية في غياب وقائع أخرى تُثبت الضرر.

وعلى المستوى الوظيفي أو الإداري، قد يختلف التقييم إذا كان الموظف تابعاً لجهة عامة أو خاصة تخضع للوائح سلوك أو مدونات مهنية تنظم آداب التعامل مع الجمهور والزملاء. في هذه الحالة، قد لا تكون الواقعة جريمة ولا موجباً للتعويض، لكنها قد تُشكّل مخالفة تأديبية إذا اعتُبر السلوك منافياً لواجبات حسن المعاملة أو مقتضيات الوظيفة. ويعتمد ذلك على طبيعة الجهة، ونطاق الاختصاص التأديبي، ومدى وجود لائحة داخلية تنص على واجبات السلوك المهني. أما في غياب هذه العناصر، فالمسؤولية التأديبية أيضاً تصبح محل تضييق، لأن الأصل ألا يُعاقب الموظف إلا بنص أو لائحة واضحة تحدد المخالفة والعقوبة.

عملياً، تكشف هذه الواقعة عن أهمية التفريق بين الفعل المستنكر اجتماعياً وبين السلوك المنشئ لمسؤولية قانونية. فليس كل نزاع شخصي يصلح للطرح أمام المحاكم، كما أن الإفراط في تحويل الخلافات السلوكية البسيطة إلى خصومة قضائية قد يرهق مرفق العدالة بلا سند قانوني كافٍ. وفي المقابل، إذا ترافق الامتناع مع إساءة لفظية أو إهانة أو تعطيل لمصلحة مرتبطة بالوظيفة، فإن التكييف القانوني يتغير جذرياً، وتبدأ عناصر المسؤولية في الظهور وفقاً لطبيعة الوقائع والإثبات.

الخلاصة أن الامتناع عن ردّ التحية، بذاته، لا ينهض غالباً إلى مسؤولية جنائية أو مدنية في القانون المصري، لكنه قد يثير مساءلة تأديبية محدودة إذا ربطته اللوائح بواجبات الوظيفة؛ لذلك فإن المخاطر القانونية الحقيقية لا تنشأ من الواقعة المجردة، بل من اقترانها بعبارات أو أفعال إضافية تغيّر وصفها القانوني.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية