طلعت عبد القوي: مصر بحاجة ملحة إلى قانون عصري للأسرة – صدى البلد

الحاجة إلى قانون عصري للأسرة في مصر تطرح مسألة قانونية مباشرة تتعلق بمدى ملاءمة الإطار التشريعي القائم للتغيرات الاجتماعية والعملية، وبقدرة قواعد الأحوال الشخصية على تحقيق التوازن بين حماية الأسرة واستقرار المعاملات. وفي ظل محدودية البيانات المتاحة، يبقى جوهر النقاش منصبًا على ضرورة تحديث تنظيمي يخفف من التشتت التشريعي ويمنح النزاعات الأسرية معالجة أكثر اتساقًا ووضوحًا.

من الناحية القانونية، يرتبط قانون الأسرة في مصر بمجموعة واسعة من الآثار التي تمس الحقوق المالية والشخصية للأطراف، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية والمواريث، وهي مسائل تتقاطع مع قواعد القانون المدني في ما يتصل بالأهلية والالتزامات، ومع القانون الإجراءات في ما يتصل بطرق التقاضي وإثبات الوقائع وتنفيذ الأحكام. وعندما يكون الإطار القانوني غير محدث بما يكفي، يزداد احتمال تضارب التفسير، وتطول المنازعات، وتتراجع القدرة على الوصول إلى حلول ناجزة تقلل العبء على الأسرة والمحاكم.

القانون العصري للأسرة لا يعني فقط استبدال نصوص قديمة، بل إعادة بناء منظومة قانونية أكثر اتساقًا مع الواقع العملي، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات ويحد من المساحات الرمادية التي تولد النزاع. كما أن التحديث التشريعي في هذا المجال ينعكس على فعالية التنفيذ القضائي، لأن كثيرًا من الإشكالات الأسرية لا تتعلق بغياب الحق ذاته بقدر ما تتعلق بصعوبة إثباته أو تنفيذ مقتضاه بسرعة وفاعلية. ومن ثم فإن أي إصلاح تشريعي يجب أن يراعي التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستقرار القانوني، مع تقليل التعارض بين القواعد الموضوعية والإجرائية.

عمليًا، فإن استمرار الحاجة إلى قانون أسرة عصري يعني بقاء مخاطر قانونية مرتبطة بتعدد التأويلات، وتباين الأحكام، وإطالة أمد النزاع، وهو ما يؤثر مباشرة في الأمن القانوني للأسرة المصرية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: صدى البلد