إشادات واسعة من الأغلبية والمعارضة بمشروع القانون «تنظيم جهاز مستقبل مصر» – بوابة الأهرام

مشروع تنظيم جهاز مستقبل مصر وترتيب الاختصاصات القانونية

يثير مشروع قانون «تنظيم جهاز مستقبل مصر» مسألة قانونية محورية تتعلق بإنشاء كيان ذي اختصاصات محددة داخل البنية الإدارية للدولة، بما يستلزم ضبط حدود ولايته، وطبيعة تبعيته، وآليات مساءلته، حتى لا تتداخل اختصاصاته مع الجهات العامة الأخرى. والإشادات الواسعة من الأغلبية والمعارضة تمنح المشروع قبولاً سياسياً أولياً، لكنها لا تغني عن ضرورة الصياغة التشريعية المنضبطة التي تحدد المركز القانوني للجهاز وآثار أفعاله.

من منظور القانون الإداري المصري، أي تنظيم تشريعي لجهاز جديد يجب أن يحدد على وجه الدقة مدى تمتعه بالشخصية الاعتبارية، والسلطات المخولة له، وحدود التصرف في المال العام، وآليات الرقابة عليه. فكلما اتسع نطاق الاختصاصات دون تحديد، زادت احتمالات النزاع بشأن الاختصاص، وظهرت إشكالات مرتبطة بالمشروعية الإدارية، وبمدى خضوع قرارات الجهاز للطعن أمام جهات القضاء المختصة وفقاً لقواعد مجلس الدولة.

كما يكتسب المشروع أهمية عملية من زاوية التعاملات المدنية والتجارية التي قد يباشرها الجهاز في إطار مهامه، إذ إن تحديد صفته القانونية ينعكس مباشرة على أهلية التعاقد، وتمثيله أمام الغير، وحدود التزاماته المالية. وفي حال ترتب على نشاطه إدارة أصول أو إبرام عقود أو التزامات، فإن الصياغة النهائية يجب أن تراعي قواعد القانون المدني والتجاري في صحة التعاقد، والمسؤولية العقدية، وآثار الإخلال بالالتزامات، بما يضمن حماية المال العام وتفادي منازعات التنفيذ.

ويظل البعد الجنائي مرتبطاً بوضوح الضوابط الرقابية وآليات المحاسبة، لأن أي غموض في توزيع المسؤوليات قد يعقّد تحديد المسؤولية عند وقوع مخالفات مالية أو إدارية. لذلك فإن نجاح المشروع لا يقاس فقط بحجم التأييد السياسي له، بل بقدرته على إنشاء إطار قانوني متماسك يمنع تضارب الاختصاصات ويعزز الشفافية ويضمن مساءلة فعالة.

الخلاصة أن القيمة القانونية للمشروع تتوقف على دقة تنظيمه التشريعي؛ فكل غموض في الاختصاص أو الرقابة أو المسؤولية قد يتحول إلى مصدر نزاع إداري ومالي وقضائي.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: بوابة الأهرام