بتوقيع “التوافق”.. “مستقبل مصر” يجمع الأغلبية والمعارضة حول صيغة متوازنة لمشروع القانون.. 14 ساعة من المناقشات وتعديل 63 مادة واستحداث أخرى.. ونواب: يمنح حرية منضبطة للجهاز ويحقق التوازن بين الاستثمار والرقابة – اليوم السابع

صيغة تشريعية متوازنة لضبط صلاحيات الجهاز وتحفيز الاستثمار

استقرار الصياغة القانونية لمشروع قانون “مستقبل مصر” بعد 14 ساعة من المناقشات وتعديل 63 مادة واستحداث مواد أخرى يعكس اتجاهاً تشريعياً إلى تحقيق معادلة دقيقة بين منح الجهاز حرية تشغيلية منضبطة وبين الإبقاء على أدوات رقابية تضمن عدم الانفلات التنظيمي. هذه المعادلة تكتسب أهمية خاصة في البيئة التشريعية المصرية، حيث يتطلب أي تنظيم يمس الاستثمار أو الإدارة الاقتصادية مراعاة التوازن بين مرونة اتخاذ القرار وحماية المال العام والحقوق المتصلة به.

التعديل الواسع في عدد كبير من المواد يدل على أن المشروع لم يُعتمد كإطار تفصيلي جامد، بل خضع لمراجعة برلمانية هدفت إلى إعادة ضبط الاختصاصات وتحديد الحدود القانونية بدقة. ومن الناحية القانونية، فإن استحداث مواد جديدة وتعديل هذا القدر من النصوص يعني أن المشرّع اتجه إلى سد الفجوات التي قد تُحدث تضارباً في التفسير أو تُضعف قابلية التطبيق، وهو ما ينسجم مع القواعد المستقرة في الصياغة التشريعية المصرية التي تشترط الوضوح، وتحديد الاختصاص، وعدم ترك السلطة التقديرية بلا ضوابط. كما أن الصيغة التوافقية بين الأغلبية والمعارضة تمنح المشروع قدراً أعلى من القبول التشريعي والسياسي، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على استقراره عند التطبيق أمام الجهات التنفيذية أو عند نظر أي منازعات لاحقة.

الحديث عن “حرية منضبطة” للجهاز يحمل دلالة قانونية مهمة؛ فالمقصود ليس توسيع السلطة على إطلاقها، بل تمكينها من الحركة في حدود نصوص واضحة تمنع التعسف وتحد من التداخل مع الاختصاصات الأخرى. وفي الإطار المصري، فإن أي توسع في صلاحيات جهة عامة يظل خاضعاً لمبادئ المشروعية والرقابة، سواء من خلال الرقابة الإدارية أو القضائية بحسب طبيعة القرار. كذلك فإن الإشارة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار والرقابة تعني أن المشروع يسعى إلى تقليل القيود غير الضرورية على النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على متطلبات الضبط، وهو ما قد يحد من مخاطر النزاع التجاري والإداري إذا صيغت النصوص النهائية بما يكفل الشفافية وإمكانية التحقق والمساءلة.

الأثر العملي لهذه الصيغة يكمن في تقليل احتمالات الطعن أو الخلاف التفسيري، بينما تظل المخاطر القانونية قائمة إذا أُسيء تطبيق النصوص أو جرى توسيعها خارج حدودها المقصودة.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع