نواب يعلنون الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر: يعظم دور القطاع الخاص – اليوم السابع

الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تطرح أثراً قانونياً مباشراً على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، لا سيما إذا كان النص التشريعي يستهدف تعظيم دور هذا القطاع في مجالات النشاط الاقتصادي والاستثماري. هذه النقطة تحمل أهمية خاصة في القانون المصري، لأنها تمس حدود تدخل الجهة المنشأة قانوناً، ومدى خضوعها لقواعد القانون العام أو لأدوات القانون الخاص في التعاقد والتشغيل والتصرف.

من الناحية التشريعية، فإن أي قانون ينظم جهازاً ذا طبيعة اقتصادية أو تنفيذية يجب أن يحدد بدقة الاختصاصات والصلاحيات وآليات الإدارة والرقابة، حتى لا تنشأ ازدواجية بين سلطات الدولة ومقتضيات النشاط التجاري. فإذا كان القانون يعزز دور القطاع الخاص، فهذا يقتضي بالضرورة وضوحاً في قواعد التعاقد والطرح والإسناد، بما يتسق مع المبادئ العامة في القانون المدني والتجاري، ومع الضمانات المتعلقة بالمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص عند التعامل مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات ذات الصلة.

كما أن أي توسع في دور القطاع الخاص داخل إطار قانوني جديد يفرض عناية خاصة بمسألة المسؤولية القانونية. فحيثما تتداخل المرافق أو المشروعات ذات البعد العام مع الأنشطة الاستثمارية، قد تنشأ منازعات بشأن الاختصاص القضائي، وطبيعة القرارات الصادرة، ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري أو العادي وفقاً لتكييف العلاقة القانونية. ويظل هذا التكييف محورياً في القانون المصري، لأنه يحدد السند الواجب التطبيق عند النزاع، سواء تعلق الأمر بعقد، أو التزام، أو قرار إداري، أو تصرف مالي.

وتزداد الأهمية العملية لمثل هذا التشريع إذا أدى إلى توسيع الاعتماد على القطاع الخاص في مجالات كانت في الأصل أقرب إلى الإدارة المباشرة للدولة؛ إذ ينعكس ذلك على أحكام المنافسة، والتنفيذ، والجزاءات، فضلاً عن الالتزامات التنظيمية والمالية المرتبطة بكل مشروع. كما أن أي غموض في النصوص المنظمة قد يفتح الباب لتفسير متباين أمام جهات الرقابة أو القضاء، بما يؤثر على استقرار المعاملات وثقة المستثمرين.

وعليه، فإن القيمة القانونية الحقيقية لمشروع القانون تتوقف على درجة ضبطه للاختصاصات، وتحديده لآليات العمل مع القطاع الخاص، وتوفيره ضمانات واضحة تمنع التضارب في المسؤوليات وتحد من منازعات التنفيذ والرقابة.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع