من منصة الحكم إلى قفص الاتهام.. قصة “القاضي المزيف” التي هزت مصر – الجزيرة نت

انتحال صفة القاضي في القانون المصري: المسؤولية والعقوبة

تمثل واقعة انتحال صفة القاضي اعتداءً مباشرًا على هيبة القضاء، وتثير في القانون المصري مسؤوليات جنائية ومدنية وإجرائية متداخلة. فمجرد الظهور بمظهر من يملك سلطة الفصل في الخصومات لا يقتصر أثره على خداع الأفراد، بل يمتد إلى المساس بسلامة العدالة ذاتها، بما يفرض توصيفًا قانونيًا دقيقًا للفعل وآثاره.

في الإطار الجنائي، يندرج انتحال صفة موظف عام أو أداء أعمال تدخل في اختصاصه ضمن الأفعال المجرّمة إذا توافرت عناصر الصفة الكاذبة والاستعمال غير المشروع لهذه الصفة لتحقيق منفعة أو إيقاع الضرر. والقاضي في القانون المصري يعد من شاغلي الوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، بما يجعل الادعاء الكاذب بصفته أو مباشرة أعماله سببًا لقيام المساءلة الجنائية، بحسب الوصف القانوني الذي تستقر عليه جهة التحقيق. وتزداد الجسامة إذا اقترن الانتحال باستخدام مستندات أو أختام أو مظاهر رسمية توحي بوجود ولاية قضائية صحيحة.

وتبرز كذلك أهمية التمييز بين مجرد الادعاء وبين الأثر العملي المترتب عليه. فإذا أدى هذا الانتحال إلى توقيع الغير في غلط أو دفعه إلى اتخاذ موقف قانوني معين، فقد تنشأ آثار تتصل بالتدليس أو الاحتيال وفق التكييف المناسب، فضلًا عن احتمال بطلان أي إجراء أو تصرف تم تأسيسًا على هذه الصفة المزعومة. كما أن أي محررات أو بيانات استُخدمت لإضفاء المظهر القضائي قد تفتح الباب لتجريم مستقل يتعلق بالتزوير أو استعمال المحرر المزور، متى توافرت أركانه.

من الناحية الإجرائية، فإن التعامل مع هذه الوقائع يتطلب تحركًا سريعًا للتحقق من الصفة الحقيقية، وحصر المستندات والقرائن الرقمية أو الورقية التي استند إليها المنتحل. وفي مثل هذه القضايا، تكون مسألة الإثبات حاسمة، لأن المسؤولية لا تُبنى على الانطباع العام بل على دليل يثبت تعمد نسبة الصفة القضائية إلى غير أهلها، مع بيان ما ترتب على ذلك من ضرر أو تهديد للمصلحة العامة. كما قد يترتب على الواقعة مساءلة مدنية عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بالضحايا.

تكشف هذه الواقعة أن انتحال صفة القاضي لا يمثل مخالفة شكلية، بل خطرًا قانونيًا يمس الثقة في مؤسسات العدالة ويستدعي تطبيقًا صارمًا لقواعد التجريم والإثبات والبطلان، حمايةً لهيبة القضاء ومنعًا لتكرار الضرر.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الجزيرة نت