مصر قبلة مشاهير العالم – الهيئة العامة للاستعلامات

الحماية القانونية لاستضافة المشاهير في مصر: حقوق الصورة والدعاية

يمثل التزايد الملحوظ في استقطاب مصر لشخصيات عالمية مرموقة ومشاهير في مجالات شتى، ظاهرة اقتصادية وسياحية إيجابية، تستوجب في الوقت ذاته إدراكاً عميقاً للأطر القانونية التي تحكم هذا التفاعل. إن استضافة هذه الشخصيات وما يتبعها من تغطية إعلامية واستغلال لصورهم وأسمائهم، يطرح تحديات قانونية دقيقة تتعلق بحقوق الدعاية، حماية الصورة، والملكية الفكرية. يُعد فهم هذه التبعات القانونية أمراً جوهرياً لجميع الأطراف المعنية، من الجهات المستضيفة والشركات الراعية إلى الأفراد والكيانات الإعلامية، لضمان الامتثال وتجنب المسؤوليات المحتملة.

تستند الحماية القانونية لصورة المشاهير وحقوقهم الدعائية في التشريع المصري إلى عدة مبادئ وأحكام. يكفل القانون المدني المصري حماية الحقوق الشخصية، ومنها الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، ويقر بالمسؤولية التقصيرية عن أي ضرر ينشأ عن التعدي على هذه الحقوق دون وجه حق، مما يخول المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض. كما يمكن أن يُسْتَنَد إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في بعض الجوانب المتعلقة باستغلال الشهرة التجارية أو “العلامة الشخصية” للمشاهير. علاوة على ذلك، يتدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليجرم نشر الصور أو التسجيلات المرئية أو الصوتية بغير رضا صاحبها، أو بقصد التشهير أو الإساءة، مما يضيف بعداً جنائياً للتعدي على صورة المشاهير وخصوصيتهم، خاصة في الفضاء الرقمي.

لضمان بيئة قانونية آمنة ومحفزة لاستضافة المشاهير والاستفادة من هذا التوجه دون الوقوع في محاذير قانونية، يتعين على كافة الجهات المعنية، سواء كانت شركات تنظيم فعاليات، جهات إعلانية، أو أفراد، أن تولى عناية فائقة للحصول على الموافقات الخطية الصريحة والمحددة لنطاق أي استخدام لصور أو أسماء المشاهير، لا سيما لأغراض تجارية أو دعائية. يجب أن تتضمن هذه الموافقات تحديداً واضحاً لمدة الاستخدام، ونطاقه الجغرافي، وطرق النشر، وأي مقابل مالي متفق عليه. لضمان الامتثال القانوني وتجنب النزاعات المحتملة، فإن الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة أمر لا غنى عنه. توفر منصة Law Integration حلولاً تقنية وقانونية متكاملة لتقييم المخاطر، صياغة العقود، وإدارة أي نزاعات قد تنشأ في هذا الصدد بسرعة ودقة، مما يحمي المصالح ويدعم مسيرة الاستثمار الآمن.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال للأغراض المعلوماتية فقط ولا يعد استشارة قانونية رسمية. يجب الرجوع لمختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
المصدر:الهيئة العامة للاستعلامات