“حذف وحجب”.. قانون جديد في مصر لضبط مواقع التواصل – العربية

تشديد رقابة المحتوى الرقمي يوسع أدوات الحذف والحجب

إقرار قانون جديد في مصر لضبط مواقع التواصل يثير مباشرة مسألة التوازن بين حماية النظام القانوني من المحتوى المخالف وبين حدود التدخل الإداري والقضائي في الفضاء الرقمي. والأثر القانوني الأبرز يتمثل في انتقال التعامل مع المنصات والمحتوى من مجرد المتابعة إلى أدوات أكثر حدة، أبرزها الحذف والحجب، بما يجعل الامتثال الرقمي جزءًا من إدارة المخاطر القانونية للأفراد والجهات على السواء.

من زاوية القانون الجنائي، يكتسب هذا التطور أهمية خاصة إذا ارتبط المحتوى المنشور بوقائع تشكل جرائم أو تحض عليها أو تسهم في نشرها، إذ يصبح الحذف وسيلة لوقف استمرار الأثر الضار وتقليل امتداد المخالفة. كما أن الحجب قد يُنظر إليه كإجراء وقائي يهدف إلى تعطيل وسيلة النشر ذاتها، وهو ما يطرح عمليًا مسألة اتساع نطاق المسؤولية عن الإدارة والنشر والمشاركة وإعادة التوجيه، لا عن إنشاء المحتوى وحده. وفي هذا السياق، تصبح الأدلة الرقمية وحفظ البيانات مسألة حاسمة عند أي مساءلة لاحقة، لأن إزالة المحتوى لا تنهي بالضرورة قيمته الإثباتية إذا جرى توثيقه وفق الأصول.

أما من منظور الإجراءات، فإن أي آلية للحذف أو الحجب ينبغي أن تُفهم باعتبارها إجراءً يمس حقًا رقميًا ووسيلة تواصل، وهو ما يستدعي وضوحًا في الأساس القانوني والجهة المختصة وحدود التنفيذ. وكلما اتسعت سلطة الحجب دون ضوابط دقيقة، ارتفع خطر التعارض مع ضمانات المشروعية والتناسب وحق الدفاع، فضلًا عن احتمال النزاع حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن المنع أو تعطيل الوصول. وفي المجال التجاري، تؤثر هذه الإجراءات كذلك في الشركات التي تعتمد على التواصل الرقمي والتسويق الإلكتروني، لأن توقف الحسابات أو الصفحات قد ينعكس على العقود والعلاقات مع العملاء والالتزامات التعاقدية، بما يفرض مراجعة داخلية لسياسات النشر والامتثال وإدارة المحتوى.

الخلاصة أن القانون الجديد يرفع مستوى المخاطر القانونية المرتبطة بالنشر الرقمي، ويجعل الحذف والحجب أدوات ذات أثر مباشر على الحرية الرقمية والمسؤولية الجنائية والمدنية معًا.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية