مصر: صعوبة تنفيذ بعض القوانين تقود حراكاً برلمانياً لتعديلها – الشرق الأوسط

تعثر التطبيق يدفع البرلمان المصري لإعادة ضبط التشريعات

تواجه بعض القوانين في مصر صعوبة عملية في التنفيذ، وهو ما فتح مساراً برلمانياً لإعادة النظر في نصوصها وتعديلها بما يحقق قابلية التطبيق ويحد من التعارض بين القاعدة القانونية وواقع التنفيذ. هذه الإشكالية تكتسب أهمية خاصة في القانون المصري، لأن سلامة التشريع لا تُقاس بصياغته فقط، بل بمدى قابليته للإنفاذ عبر الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من الناحية القانونية، يعكس هذا الحراك البرلماني ضرورة مراجعة العلاقة بين النص والواقع، سواء في نطاق القانون الجنائي حيث تتصل بعض الأحكام بآليات الضبط والعقاب والإثبات، أو في القانون المدني والتجاري حيث يتوقف نفاذ الحقوق والالتزامات على إجراءات واضحة ومحددة. فإذا كان النص القانوني يثير صعوبات عند التطبيق، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاوت في التفسير أو إلى إبطاء الفصل في المنازعات أو إلى اتساع مساحة الدفع بعدم الدقة التشريعية، بما ينعكس على استقرار المراكز القانونية.

كما أن تعديل القوانين بسبب تعذر تنفيذها يطرح بعداً عملياً مهماً يتعلق بكفاءة الإجراءات. فالقانون الإجرائي، سواء كان جنائياً أو مدنياً أو تجارياً، يمثل الجسر بين الحق النظري والحق القابل للتحقق. وعندما تصبح بعض الأحكام غير قابلة للتنفيذ بيسر، فإن أثرها لا يقتصر على المتقاضين، بل يمتد إلى أجهزة إنفاذ القانون والجهات الإدارية، ويزيد من احتمالات تضارب التطبيق أو تعطيل العدالة الناجزة. لذلك، فإن أي تعديل تشريعي في هذا السياق ينبغي أن يوازن بين دقة الصياغة، وسهولة التنفيذ، وضمانات الحقوق.

وتبقى أهمية هذا المسار في أنه يضع معياراً عملياً لقياس فعالية التشريع: ما لا يُنفذ بكفاءة قد يتحول إلى عبء قانوني يربك التطبيق ويزيد المخاطر على الأفراد والجهات الخاضعة له.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الشرق الأوسط