مصر.. حكم لـ”الدستورية” بشأن “جداول المخدرات” يثير جدلا حول القضايا الجنائية – CNN Arabic

أثار حكم المحكمة الدستورية بشأن “جداول المخدرات” إشكالًا مباشرًا في نطاق التجريم والعقاب، لأن أي خلل في الأساس الدستوري أو التشريعي للجداول قد ينعكس على سلامة الاتهام في القضايا الجنائية المرتبطة بالمواد المخدرة. وتزداد أهمية المسألة في ضوء اتصالها بالقانون الجنائي المصري وما يترتب عليه من أثر على وصف الفعل، وتحديد العقوبة، وصحة الإجراءات اللاحقة.

الأصل في التشريع الجنائي أن مبدأ الشرعية يقتضي وضوح النص الذي يجرم الفعل ويحدد عناصره وحدوده، وأي تنظيم فرعي يقرر إدراج مادة أو استبعادها من الجداول يكتسب أثرًا عمليًا بالغًا إذا كان هو الأساس الذي تقوم عليه الاتهامات. لذلك فإن الجدل الدائر حول هذا الحكم لا يقتصر على مسألة نظرية، بل يمتد إلى سلامة القضايا التي استندت إلى تلك الجداول في التكييف القانوني، وخصوصًا في مراحل التحقيق والإحالة والمحاكمة. فإذا تأثر الأساس الذي بُنيت عليه التهمة، فقد ينعكس ذلك على حجية الإجراءات وعلى نتيجة الدعوى الجنائية ذاتها.

في القانون المصري، تمثل الجداول عنصرًا حاسمًا في قضايا المواد المخدرة، لأن التجريم والعقوبة يرتبطان غالبًا بكون المادة محل الضبط مدرجة ضمن الجداول المعتمدة. ومن ثم فإن أي حكم دستوري يتعلق بهذه الجداول يفتح الباب أمام منازعات دفاعية تتصل بعدم انطباق الوصف الجنائي أو بانتفاء الأساس القانوني للعقوبة، وهو ما قد يثير دفوعًا أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض بحسب مرحلة الدعوى. كما أن أثر الحكم قد يمتد إلى القضايا المنظورة التي لم يصدر فيها حكم بات، إذا كان من شأنه المساس بشرط جوهري في التجريم أو بالإجراءات التي بنيت عليه.

عمليًا، يفرض هذا النوع من الأحكام قدرًا عاليًا من الحذر على جهات التحقيق والاتهام، لأن أي اضطراب في المرجعية القانونية للجداول قد يترتب عليه نزاع بشأن سلامة الإسناد الجنائي، وما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة مكتملة الأركان أو مجرد واقعة غير منتجة لأثر جنائي. كما يفرض على الدفاع الجنائي مساحة أوسع للطعن في التكييف وفي مشروعية القياس على الجداول، خاصة إذا كان الحكم الدستوري قد مسّ أساسًا تشريعيًا أو تنظيميًا مؤثرًا في الدعوى.

الخلاصة أن الحكم يطرح مخاطر قانونية مباشرة على القضايا الجنائية المرتبطة بالمخدرات، لأن أي اهتزاز في سند الجداول قد ينعكس على سلامة الاتهام وصحة الحكم النهائي.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: CNN Arabic,