اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر الشريف توضح مفهوم “الديمقراطية”.. وتؤكد: مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية.. وليست كلها تتفق مع الشريعة.. وإباحة الزنا وزواج المثليين باسمها يرفضه الإسلام – اليوم السابع

الديمقراطية بين المرجعية الشرعية والنظام القانوني

تثار المسألة القانونية هنا حول حدود توظيف مفهوم الديمقراطية في المجال العام، ومدى اتساق بعض صورها مع الشريعة الإسلامية، وما يترتب على ذلك من أثر في الخطاب القانوني والأخلاقي داخل الدولة. فالفكرة محل النقاش لا تتعلق بالديمقراطية بوصفها آلية سياسية فحسب، بل بمدى جواز استخدامها لتبرير ممارسات تمس النظام العام، مثل إباحة الزنا أو زواج المثليين.

من زاوية القانون المصري، يظل تنظيم الحقوق والحريات خاضعاً لمنظومة قانونية ودستورية توازن بين الإرادة الشعبية وبين القيود النظامية المرتبطة بالمجتمع والقيم العامة. وعليه، فإن أي طرح يختزل الديمقراطية في إطلاق الحرية بلا ضوابط يصطدم مباشرة بمبدأ المشروعية، لأن السلطة التشريعية والتنظيمية لا تعمل خارج الإطار الدستوري، كما لا يجوز تحويل المبدأ السياسي إلى غطاء لتجاوز القواعد الآمرة أو المساس بالنظام العام والآداب.

التمييز هنا جوهري بين الديمقراطية كوسيلة لإدارة الشأن العام، وبين استخدامها كمبرر لتغيير الأحكام القطعية أو إضفاء الشرعية على أفعال يرفضها التصور الإسلامي. وفي السياق المصري، لا يترتب على أي شعار سياسي أثر قانوني بذاته ما لم يتحول إلى نص تشريعي أو قاعدة نافذة، كما أن النصوص الجنائية والمدنية لا تتغير بمجرد توصيفات فكرية. لذلك، فإن القول بإباحة الزنا أو زواج المثليين باسم الديمقراطية لا ينتج مركزاً قانونياً صحيحاً، لأن هذه المسائل تتصل بقيود تشريعية وأخلاقية ونظامية لا يملك الخطاب السياسي وحده تجاوزها.

ويكشف هذا الطرح أيضاً عن أهمية ضبط الخطاب العام عند تناول المصطلحات الدخيلة على الثقافة الإسلامية، لأن الخلط بين المفهوم السياسي والموقف الشرعي قد يفضي إلى تضليل قانوني لدى الجمهور، خاصة إذا جرى تصوير الديمقراطية باعتبارها سلطة مطلقة تعلو على المرجعيات كافة. في الواقع القانوني، تبقى أي قراءة لهذا المصطلح مقيدة بطبيعة النظام القانوني نفسه، وبحدود الالتزام بالقواعد الآمرة، وبما يستقر عليه التنظيم التشريعي في المسائل ذات الصلة بالأسرة والآداب العامة والجرائم الماسة بالنظام الاجتماعي.

وعليه، فإن الأثر العملي لهذا الجدل لا يقتصر على البعد الفكري، بل يمتد إلى حماية حدود الخطاب القانوني من التوظيف غير المنضبط، وإلى منع استخدام الديمقراطية كأداة لتبرير ممارسات لا يقرها القانون ولا يقبلها الإسلام. والمخاطر القانونية تكمن في تحويل المفاهيم السياسية إلى سند زائف لتجاوز النظام العام، وهو ما يبقي المسألة في دائرة الرفض القانوني والشرعي معاً.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع