تشريعية النواب و18 هيئة مكتب تقر مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر – اليوم السابع

إقرار مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وأثره التشريعي

إقرار مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر من تشريعية النواب و18 هيئة مكتب يضع الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز في صلب المسألة التشريعية، بما يعني أن التعامل معه انتقل من مستوى التنظيم الإداري إلى مستوى الضبط القانوني الملزم. هذا التطور يكتسب أهمية خاصة في القانون المصري، لأن إنشاء أو تنظيم جهة ذات اختصاصات تنفيذية أو اقتصادية يقتضي تحديد المركز القانوني لها، وحدود صلاحياتها، وعلاقتها بالسلطات العامة والجهات القائمة بالفعل.

من الناحية القانونية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقنين اختصاصات الجهاز وآليات عمله، وهو ما ينعكس مباشرة على مبدأ المشروعية الذي يحكم نشاط المرافق والهيئات العامة. فكلما اتسع نطاق الاختصاصات دون سند تشريعي واضح، زادت احتمالات النزاع حول صحة القرارات والإجراءات الصادرة عنه. أما وجود قانون منظم، فيمنح القرارات المرتبطة بعمل الجهاز قدراً أعلى من الاستقرار القانوني، ويحد من الدفع بعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري.

كما أن تنظيم الجهاز بقانون يفتح الباب أمام ضبط علاقاته التعاقدية والمالية في ضوء قواعد القانون المدني والتجاري، خاصة إذا كان الجهاز يباشر أدواراً ذات طبيعة اقتصادية أو تعاقدية. وفي هذه الحالة، تصبح مسألة الوكالة والتمثيل القانوني والالتزامات الناشئة عن العقود أكثر وضوحاً، بما يقلل من المنازعات بشأن الصفة والمصلحة والتنفيذ. كذلك فإن أي نصوص تتعلق بإسناد المهام أو إدارة الأصول أو التعامل مع الغير ستحتاج إلى قراءة منسجمة مع قواعد المسؤولية المدنية والالتزامات التعاقدية، حتى لا تنشأ ثغرات في التنفيذ أو التعويض.

ومن زاوية القانون الإجرائي، فإن إقرار تنظيم تشريعي للجهاز يترتب عليه أثر مهم في ضبط مسار الطعون والمنازعات، لأن تحديد الاختصاص الولائي والنوعي يصبح أكثر دقة عند صدور القرارات في نطاق قانون خاص. كما أن الوضوح التشريعي يقلل من تضارب التفسير بين جهات الإدارة والجهات القضائية، وهو أمر بالغ الأهمية في الكيانات التي تمارس نشاطاً واسعاً أو تتداخل مع أكثر من جهة تنفيذية.

وعليه، فإن القيمة القانونية الأبرز لهذا الإقرار تتمثل في تحويل عمل الجهاز إلى منظومة محكومة بنصوص محددة، بما يرفع درجة اليقين القانوني ويقلص مخاطر المنازعات المتعلقة بالاختصاص، والتمثيل، وصحة القرارات، والمسؤولية الناشئة عنها.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع