القانون الجوي، خصائصه ومصادره وعقد النقل الجوي

خصائصة:

1- حديث النشأة وسريع التطور: حديث النشأه وذلك لحداثة اخياتر الطائرة وسبب تطوره هو التطور المستمر للاداة الذي ينظمها وهي الطائرة

2- الصفة التنظيمية او الطابع الامر لنصوصة: حيث لا يجوز مخالفتها ويرجع ذلك لاهمية العلاقات التي ينظمها القانون وخطورتها

3- الطابع الدولي: ذلك لطابع الطيران حيث تخترق الطائرة الحدود الدولية في اوقات قصيرة ولذلك حرصت دول العالم على توحيد احكام ذلك القانون  في شكل معاهدات دولية وانشاء هيئة قضائية دولية يوكل اليها رفع التعارض بين التفسيرات المتباينه.

مصادر القانون

اولا:  المصادر الرسمية

 وتنقسم الى

أ- المعاهدات الدولية

وتنقسم الى معاهدات تتناول القانون العام الجوي ومعاهدات تتناول القانون الجوي الخاص

معاهدات تتناول القانون العام الجوي

–  اتفاقية باريس 1919 : واستهدفت تاكيد سيادة الدول المتعاقدة على اقليمها الجوي وقد حل محلها اتفاقية شيكاغو 1944

– اتفاقية هافانا للطيران التجاري1928: وكرست مبدأ العزلة ورفضت الانضمام الى اتفاقية باريس وحل محلها اتفاقية شيكاغو 1944

– اتفاقية شيكاغو1944: وصدرت الاتفاقية على شكل اربع اتفاقيات وهما

• اتفاق مؤقت بشأن الطيران المدني الدولي
• اتفاق الطيران المدني الدولي وتضمن الاحكام السياسية لاتفاقية شيكاغو
• اتفاق مرور الطائرات في الدول الاعضاء والهبوط لاغراض غير تجارية
• اتفاق الحريات الخمس او النقل الدولي الجوي

ويوجد اتفاقيات اخرى تعد مصدرا مهما للقانون الجوي مثل:

– اتفاقية طوكيو والخاصة بمنع الجرائم على الطائرات 1963

– اتفاقية لاهاي 1970 بشأن الاستيلاء الغير مشروع على الطائرات

– اتفاقية مونريال 1971 لقمع الافعال غير المشروعة الموجهه ضد امن الطيران المدني

معاهدات تتناول القانون الجوي الخاص

– اتفاقية وارسو (فارسوفي)1929  : لتوحيد احكام النقل الجوي وقد انضمت مصر لها وعام 1955 اصبحت نافذة المفعول

– اتفاقية روما 1933 الخاصة بتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي على الطائرات

ب- التشريعات الوطنية

وقد تأثرت التشريعات الوطنية بما جاء بالمعاهدات الدولية وذلك لغرض تجنب الازدواج بينهما.

وفقا للمادة الثانية من قانون الطيران المدني المصري يقتصر تطبيق احكامه على المطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية

ثانيا : المصادر الاتفاقية والتفسيرية للقانون الجوي

اولا: المصادر الاتفاقية

أ- شروط التحاد الدولي للنقل الجوي اياتا:وانشيء في مدينة لاهاي1919 ثم اعيد تشكيله في هافانا 1945 وشروط هذه الاتحاد اتفاقية وليست ملزمة الا اذا اتفق اطراف العقد على هذا.

ب- شروط الاتحاد العربي للنقل الجوي: وهو اتحاد اقليمي يهدف الى زيادة التعاون بين مؤسسات وشركات النقل الجوي العربية

ثانيا: المصادر التفسيرية للقانون الدولي

القضاء: مجموعة المباديء القانونية التي استقرت عليها الحاكم في المنازعات العامة في مجال القانون الجوي

الفقه:اراء اساتذة القانون في تفسير نصوص القانون الجوي.

عقد النقل الجوي للاشخاص من حيث خصائصه واثباته

تعريفه: هو الاتفاق بين الناقل الجوي وبين الراكب او الشاحن او من يمثلهما قانونا ويلتزم فيه الناقل بنقل الطرف الاخر او بضاعته من مكان لاخر وذلك لقاء التزام الطرف الاخر بدفع الاجر المتفق عليه.

خصائصه:

– هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول بين طرفيه على محل العقد

– يتفق مع عقد النقل من حيث خصائصه فهو عقد معاوضة وتجاري دائما للناقل وقد لا يكون تجاريا للشاحن

– غالبا ما يكون عقد اذعان حيث يفرض الناقل شروطه على الشاحن كخط السير والاجره  وللشاحن ان يقبلها برمتها او يرفضها برمتها

– الناقل قد يكون ناقلا متعاقدا او ناقلا فعليا وعلى ذلك لا تعتبر شركات السياحة ناقلا جويا .

اثبات عقد النقل الجوي: يقوم الناقل باصدار تذكرة سفر للمسافر تتضمن الشروط ومسؤلية الناقل ولا يمكن ركوب الطائرة بدونها ولا يمكن التنازل عن التذكرة لشخص اخر كما يتم اثبات الامتعة بايصال استلام الامتعة.

اثار عقد النقل الجوي: التزامات المسافر والتزامات الناقل

التزامات المسافر: يلتزم المسافر بدفع قيمة التذكرة والالتزام بالوزن المسموح للامتعة

– يلتزم المسافر الالتزام بتعليمات الناقل

التزامات الناقل: اولا الالتزامات لرئيسية للناقل:

–  نقل المسافر من ميناء المغادرة لميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، فاذا اخل الناقل عن اي من ذلك يكون مسؤلا امام المسافر عن الاضرار ويحق للمسافر التعويض.

– الالتزام بضمان سلامة المسافر

– الالتزام بنقل امتعة المسافر

ثانيا الالتزامات الثانوية للناقل: توفير راحة السفر وتقديم الطعام والشراب اللازم والخدمات الطبية الضرورية