“حذف وحجب”.. قانون جديد في مصر لضبط مواقع التواصل – العربية

قانون تنظيم المنصات الرقمية يعيد رسم حدود المسؤولية المصرية

إقرار قانون جديد لضبط مواقع التواصل يعني انتقال التعامل مع المحتوى الرقمي من نطاق المتابعة العامة إلى نطاق التدخل القانوني المباشر، بما يشمل أدوات مثل الحذف والحجب. وفي السياق المصري، يثير ذلك أسئلة جوهرية حول أساس الاختصاص، وحدود سلطة الجهة المختصة، وكيفية التوفيق بين متطلبات النظام العام والحقوق المرتبطة بحرية التعبير والاتصال.

من الناحية القانونية، يرتبط الحذف والحجب بطبيعة الإجراءات المقيدة لانتشار المحتوى، وهي إجراءات لا يجوز أن تُترك بلا ضوابط واضحة. فإذا كان القانون الجديد يستهدف ضبط مواقع التواصل، فإن الأثر العملي له يتمثل في تمكين السلطات من مواجهة المحتوى المخالف بصورة أسرع من المسار القضائي التقليدي، مع بقاء الحاجة إلى تحديد معيار المخالفة بدقة، وتحديد ما إذا كان التدخل يقتصر على المنشور المخالف أم يمتد إلى المنصة أو الحساب أو الرابط محل النزاع. وكل اتساع غير منضبط في نطاق الحجب قد يثير إشكالات تتصل بالتناسب، وحق التظلم، وإمكانية مراجعة القرار.

وفي ضوء القواعد العامة في القانون المصري، فإن أي تنظيم من هذا النوع يتقاطع مع أحكام القانون الجنائي متى تعلق الأمر بمحتوى مجرّم أو محظور، كما يتقاطع مع قواعد الإجراءات الجنائية إذا كان الحذف أو الحجب يُبنى على تدابير تحفظية أو أوامر وقتية. كما يمكن أن يمتد الأثر إلى المسؤولية المدنية في حال ترتب على النشر أو الحجب ضرر قابل للتعويض، وإلى الاعتبارات التجارية بالنسبة للمنصات والجهات المعلنة وصُنّاع المحتوى، لأن تضييق الوصول أو إزالة المحتوى يؤثر مباشرة في القيمة الاقتصادية للحسابات والمنشورات الرقمية. ومن ثم فإن الصياغة التشريعية ستكون حاسمة في تحديد من يتحمل عبء الامتثال، وما هي مهلة التنفيذ، وما هي جزاءات المخالفة، وكيف يُصان حق الدفاع.

المحصلة أن أي قانون جديد للحذف والحجب في البيئة الرقمية المصرية سيخلق أثرًا قانونيًا واسعًا يتجاوز ضبط المحتوى إلى إعادة توزيع المسؤوليات بين الدولة والمنصات والأفراد، وأي غموض في الضوابط سيزيد مخاطر المنازعات والطعن على القرارات الصادرة بموجبه.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية,