طفولة في الظل ونهاية على المشنقة.. الوجه الآخر لريا وسكينة – اليوم السابع

المسؤولية الجنائية حين تبدأ الطفولة في الهامش

تثير قضية ريا وسكينة بعدًا قانونيًا يتجاوز الواقعة التاريخية ذاتها، لأن الحديث عن طفولة في الظل ثم نهاية على المشنقة يفرض قراءة العلاقة بين البيئة الاجتماعية المبكرة وبين قيام المسؤولية الجنائية الكاملة. وفي القانون المصري، لا يُعتد بالدوافع الاجتماعية أو بنشأة الجاني كسبب للإعفاء من العقاب، لكن هذه العناصر قد تدخل في التقدير القانوني فقط بقدر ما يؤثر القانون صراحة في السن أو الإدراك أو سلامة الإرادة.

الأصل في القانون الجنائي المصري أن المسؤولية تقوم متى توافرت الأهلية الجنائية والركن المعنوي والركن المادي للجريمة، ولا تنهار هذه المسؤولية لمجرد قسوة النشأة أو غياب الرعاية. غير أن الطفولة في ذاتها تظل عنصرًا حاسمًا إذا كانت مقرونة بعمر قانوني يحد من المسؤولية أو ينقلها إلى نطاق خاص من التدابير. لذلك فإن أي تحليل قانوني لهذه الصورة لا ينصرف إلى التعاطف الأدبي، بل إلى التمييز بين الظروف الشخصية التي تشرح السلوك والظروف القانونية التي تنشئ أو تنفي العقاب. هذا التمييز جوهري في التطبيق العملي، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى خطأ في تقدير العقوبة أو في اختيار المسار الإجرائي المناسب.

وعلى مستوى السياسة العقابية، تكشف هذه الصورة عن محدودية المعالجة الوجدانية عندما تكون الوقائع قد اكتملت عناصرها في نطاق الجريمة العمدية أو الجرائم الجسيمة. فالقانون المصري لا يربط بين بشاعة النتيجة وبين إسقاط الضمانات، بل يوازن بين جسامة الفعل وضمانات المحاكمة والعقوبة المقررة قانونًا. وإذا انتهى المسار إلى أقصى العقوبات، فإن ذلك يعني أن المحكمة استندت إلى نصوص عقابية واجبة التطبيق لا إلى الانطباع الاجتماعي عن شخصية المتهم أو خلفيته. ولهذا تبقى السوابق المرتبطة بالجرائم الشديدة تذكيرًا بأن العدالة الجنائية لا تعمل على أساس السيرة الذاتية، بل على أساس ثبوت الفعل ونسبته إلى مرتكبه وفق إجراءات قانونية منضبطة.

من زاوية أخرى، فإن طرح “الوجه الآخر” لأي متهم يفتح عمليًا بابًا مهمًا في مجال الإثبات والتكييف القانوني؛ إذ قد تكون الخلفية الشخصية ذات أثر محدود عند تقدير الظروف المخففة، لكنها لا تصلح بذاتها لنفي الوصف الجرمي أو تعطيل آثار الحكم. كما أن اللجوء إلى السرد الإنساني من دون سند قانوني قد يخلق التباسًا لدى الجمهور بين التفسير الاجتماعي والتكييف القضائي، وهو التباس ينعكس على فهم الحدود الفاصلة بين المسؤولية الفردية والظروف المحيطة. في القانون المدني أو التعويضي، قد تتصل بعض الوقائع لاحقًا بالتعويض عن الضرر، لكن ذلك يظل فرعًا تابعًا لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية، لا بديلًا عنها.

النتيجة أن أي قراءة قانونية لمثل هذه القضايا ينبغي أن تنطلق من ثبوت الفعل، ثم فحص الأهلية، ثم ترتيب الأثر العقابي وفق القانون المصري، لأن المخاطر الحقيقية لا تكمن في القصة ذاتها بل في سوء استخدام الخلفية الاجتماعية لتخفيف أو تضخيم المسؤولية بغير سند.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع