لماذا تولت النيابة العسكرية في مصر قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل إحدى المدارس؟ – BBC

اختصاص النيابة العسكرية في جرائم الأطفال داخل المدارس

تولي النيابة العسكرية في مصر قضية اعتداء جنسي على أطفال داخل إحدى المدارس يثير سؤالًا قانونيًا مباشرًا عن أساس الاختصاص، وحدوده، وأثره على سلامة الإجراءات في القضايا ذات الحساسية القصوى. في القانون المصري، يظل تحديد الجهة المختصة عنصرًا جوهريًا، لأن أي نزاع حول الولاية قد ينعكس على صحة التحقيقات وما يترتب عليها من قرارات.

الأصل أن الجرائم التي تقع داخل المدارس وتدور حول اعتداءات على الأطفال تدخل في نطاق التجريم الجنائي الخالص، بما يقتضي تحريك الدعوى وفق القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مع تطبيق النصوص العقابية ذات الصلة في قانون العقوبات. لكن انتقال الملف إلى النيابة العسكرية يعني عمليًا أن ثمة سندًا قانونيًا خاصًا للاختصاص، وهو أمر لا يُفترض توسيعه بالقياس، لأن اختصاص جهات التحقيق الاستثنائية يظل مرتبطًا بحدوده القانونية الدقيقة. لذلك تصبح المسألة هنا ليست في جسامة الواقعة فقط، بل في مدى انطباق معيار الاختصاص الذي يبرر إخراجها من الإطار العادي.

من الناحية العملية، يفرض هذا المسار آثارًا مهمة على ضمانات التقاضي، وعلى تقييم الأدلة، وعلى حقوق المجني عليهم والشهود، خاصة في القضايا التي تتعلق بالأطفال. فالتحقيق في وقائع الاعتداء الجنسي يستلزم سرعة في إجراءات جمع الأدلة، وحماية لخصوصية الضحايا، وتجنب أي إضرار إضافي بهم. كما أن جهة التحقيق المختصة تؤثر على مسار الحفظ أو الإحالة أو الأمر المباشر في الدعوى، وعلى طبيعة الرقابة اللاحقة على القرارات الصادرة فيها، بما يجعل سؤال الاختصاص في هذه الحالة جزءًا من الحماية الإجرائية لا مجرد تفصيل شكلي.

وبالنظر إلى محدودية البيانات المتاحة، يبقى الأثر القانوني الأهم هو أن اختيار جهة التحقيق في مثل هذه القضايا قد يحدد مدى قوة الملف القضائي ومستوى الطعن في الإجراءات، وهو ما يرفع المخاطر القانونية إذا لم يكن الأساس الاختصاصي واضحًا ومحددًا.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: BBC,2025-12-04T08:00:00.000Z