مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين – الهيئة العامة للاستعلامات

مصر ترفض تشريع الإعدام وتتمسك بحماية الأسرى

مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين تثير إشكالاً قانونياً بالغ الخطورة من زاويتين متلازمتين: مشروعية العقوبة من حيث المبدأ، وحدود التزام السلطات التشريعية والتنفيذية باحترام قواعد الحماية الأساسية للأشخاص المحرومين من الحرية. موقف مصر الرافض لهذا التشريع يضع المسألة في إطار قانوني واضح يقوم على رفض توسيع نطاق العقوبات إلى حد المساس بحق الحياة خارج الضمانات القضائية والموضوعية الصارمة.

في القانون المصري، يظل الحق في الحياة والكرامة الجسدية من القيم القانونية العليا التي تحكم فلسفة التجريم والعقاب، ويظهر ذلك في البناء العام لقانون العقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية التي تشترط المشروعية، والتقاضي السليم، وضمانات الدفاع، وعدم التعسف في توقيع الجزاء. ومن ثم فإن أي تشريع يُنشئ عقوبة استثنائية تستهدف فئة محددة على أساس الهوية أو الانتماء يواجه من حيث المنطق القانوني تعارضاً مع مبدأ المساواة أمام القانون، ومع القاعدة التي تقضي بأن العقوبة يجب أن تكون عامة ومجردة وغير تمييزية.

كما أن التعامل مع الأسرى، من منظور قانوني، لا ينفصل عن الطبيعة الخاصة لوضع الحرمان من الحرية، إذ يترتب على هذا الوضع التزام مشدد بحماية المحتجزين من المعاملة القاسية أو العقوبات غير المتناسبة. لذلك فإن إقرار عقوبة الإعدام في هذا السياق لا يقتصر أثره على كونه تشريعاً جنائياً، بل يمتد إلى كونه اختباراً لمدى احترام الضمانات الإجرائية والموضوعية التي تمنع تحويل العقوبة إلى أداة انتقامية. وفي التطبيق العملي، يفتح هذا النوع من التشريعات الباب أمام منازعات قانونية واسعة بشأن مدى اتساقه مع القواعد العامة للعدالة الجنائية وحظر التمييز.

ومن زاوية القانون المصري، فإن هذا التطور يكتسب أهمية إضافية لأنه يعيد التأكيد على مركزية الرقابة على التشريعات التي تمس الحقوق الأساسية، وعلى أن أي انحراف عن هذه الضمانات يضاعف المخاطر القانونية والإنسانية، ويؤثر في البيئة القانونية المحيطة بالنزاع برمته.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات,