مصر قبلة مشاهير العالم – الهيئة العامة للاستعلامات

حماية صور المشاهير وحقوقهم: أطر قانونية ومعايير استغلالها التجاري

إن تزايد استقطاب جمهورية مصر العربية لشخصيات عالمية مرموقة ومشاهير في شتى المجالات يمثل ظاهرة إيجابية تعزز من مكانتها السياحية والثقافية. غير أن هذه الظاهرة، بما تحمله من فرص ترويجية واقتصادية، تثير في الوقت ذاته حزمة من الاعتبارات القانونية الجوهرية التي يتعين على الكيانات التجارية والأفراد العاملين في مجالات الإعلام، والتسويق، والسياحة، والضيافة إدراكها جيداً. يتمثل المبدأ القانوني الأساسي هنا في حماية الحقوق اللصيقة بالشخصية، وعلى رأسها حق الصورة وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، وكيفية التوازن بين المصلحة العامة والخاصة في استغلال ظهور هؤلاء المشاهير.

تخضع مسألة استغلال صور المشاهير وبياناتهم الشخصية ومنجزاتهم الفنية والإعلامية في مصر لإطار تشريعي متعدد الأوجه. فبينما يرسخ القانون المدني المصري مبادئ الحقوق الشخصية غير المالية، فإن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يضع أطراً واضحة لحماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف، والتي قد تشمل أداءات الفنانين والمذيعين وغيرهم ممن يقدمون أعمالاً للجمهور. علاوة على ذلك، يتدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لتجريم الاستخدام غير المصرح به للصور والبيانات الشخصية عبر الإنترنت، وما قد يترتب عليه من انتهاك للخصوصية أو تشهير، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة. كما يعزز قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 هذه الحماية من خلال إلزام الحصول على موافقة صريحة ومحددة قبل معالجة أي بيانات شخصية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية، وتحديد الأغراض المشروعة لاستخدامها، مما يستوجب على كل من يرغب في استغلال ظهور المشاهير تجارياً أن يستند إلى موافقات تعاقدية صريحة وواضحة تحدد نطاق الاستخدام ومدته ومقابله المالي.

لضمان الامتثال القانوني وتجنب النزاعات المحتملة، يتوجب على الشركات والمؤسسات المعنية اعتماد نهج استباقي يقوم على التدقيق القانوني الشامل. ينبغي إبرام عقود واضحة ومفصلة مع المشاهير أو ممثليهم القانونيين، تحدد بدقة غرض استخدام الصورة أو الأداء، النطاق الجغرافي، مدة الاستغلال، والتعويض المادي المستحق، مع تضمين بنود خاصة بالمسؤولية والتعويض عن أي انتهاك. هذه الإجراءات الوقائية لا تحمي الكيان التجاري من المخاطر القانونية فحسب، بل تعزز أيضاً من سمعته وموثوقيته. ونشير في هذا السياق إلى أن منصة Law Integration تقدم حلولاً تقنية متطورة لإدارة العقود وتوثيق الموافقات وتتبع الالتزامات القانونية، مما يمكن عملائنا من التعامل بكفاءة وسرعة مع التحديات القانونية المعاصرة ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات ذات الصلة.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال للأغراض المعلوماتية فقط ولا يعد استشارة قانونية رسمية. يجب الرجوع لمختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
المصدر:الهيئة العامة للاستعلامات