مبدأ قضائياً صدر مؤخراً عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عال، في نقلهم إلى رتبة الضباط، وأن سلطة جهة الإدارة في نقل الأمناء إلى كادر الضباط برتبة ملازم سلطة مقيدة وليست مطلقة.
حيث قالت المحكمة: إن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم، إذا ما توافرت في شأنه شروط معينة، ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، وإن مقتضى ذلك إذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة١٩٧١ سالفة البيان، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وتابعت المحكمة،ُ أن المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ تنص على أنه: “إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطًا برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمانى سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدتها وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط”.
كما أشارت المحكمة،أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٢٨٣ لسنة ١٩٨١ في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدى الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصًا في المادة الأولى منه على أنه: “مع مُراعاة حُكم المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية،ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتى، ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية، وأن يكون تقدير كفايته النهائى في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل، وأن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة.
وعليه فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطًا معينة.
منتدى التكامل القانونيمنتدى التكامل القانوني هو منصة قانونية متقدمة تربط بين الخبرة القانونية والتحليل الاستراتيجي، وتهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال وصناع القرار في العالم العربي من فهم المخاطر القانونية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.