أصبحت الجرائم الالكترونية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأنظمة القانونية حول العالم ، بما في ذلك مصر ، وبسبب التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا وبسبب الاعتماد الكبير علي الانترنت في جميع الاستخدامات اليومية ، وكان من الواجب اصدار قانون ينظم هذا لحماية المستخدم من التهديدات والاختراقات في معظم البلاد ، وقامت مصر باصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 لتنظيم وحماية المستخدمين ومواجهت الاختراقات والتهديدات .
في هذا المقال سنعرض المقصود بالجرائم الالكترونية ، وأنواعها ،وبعض الامثلة علي بعض الجرائم ،وسنوضح كيفية حماية نفسك منها ، والقانون المطبع في مصر ، وبعض أنواع الجرائم في القانون المصري وعقوباتها.
ماهي الجرائم الالكترونية وكيف يمكنك حماية نفسك منها ؟
ما المقصود بالجرائم اللإلكترونية ؟
الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازا متصلا بالشبكة ومحاولة استخدامهم؛ وتقع الجرائم الإلكترونية علي ايدي مخترقين يريدون كسب الأموال واحيانا تكون منظمات ، واحيانا يكون الهدف من الاختراق هو الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح ولكن هذا نادرا ، وقد تكون لاسباب شخصية أو سياسية.
ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية ؟
الجرائم الإلكترونية لها اشكال واسعة ونذكر منها ما يلي علي سبيل المثال وليس الحصر:-
هذه اكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا ، ولكن مع التقدم والتطوير يتم اكتشاف جرائم الكترونية جديدة .
يجب لكي تكون جريمة الكترونية ان تشمل العنصرين التاليين او احداهما :-
النشاط الإجرامي يجب ان يكون باستخدام الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخري .
أن يكون النشاط يستهدف أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم الفيروسات .
قد يقوم مجرمو الإنترنت الذين يستهدفون أجهزة الكمبيوتر بإلحاق الضرر بها ببرامج ضارة لإتلاف الأجهزة أو منعها من العمل. وقد يستخدمون تلك البرمجية الخبيثة في حذف البيانات أو سرقتها. يمكن كذلك أن يعمل مرتكبو الجرائم الإلكترونية على منع المستخدمين من استخدام موقع إلكتروني أو شبكة أو منع شركة تقدم خدمة برمجية من الوصول إلى عملائها، وهذا الأسلوب معروف باسم هجوم الحرمان من الخدمات.
أمثلة علي الجرائم الإلكترونية :-
نعرض بعض الامثلة الشهيرة من الهجمات الجرائم اللإلكترونية التي تم استخدامها من قبل مجرمي الانترنت:
هو إصابة نظام الكمبيوتر أو الشبكة بفيروس كمبيوتر ، مما يتيح للمجرماستخدام الكمبيوتر الذي تم اختراقة لاي هدف يريدة ، وتشمل هذه السرقة البيانات السرية .
من الأمثلة الشهيرة على هجوم برمجية الفدية الخبيثة WannaCry، وهي جريمة إلكترونية عالمية حدثت في مايو 2017. كان WannaCry نوعًا من برامج الفدية، وهي برامج خبيثة تُستخدم في الابتزاز وأخذ الأموال عن طريق الاحتفاظ ببيانات الضحية أو جهازه وعدم إرجاعهما إلا مقابل فدية. استهدف برنامج الفدية هذا ثغرة أمنية في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows.
عندما وقع هجوم برنامج الفدية WannaCry، تأثر 230 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة به! تم منع المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم وأرسلوا رسالة تطالبهم بدفع فدية Bitcoin لاستعادة الوصول.
وعلى الصعيد العالمي، سببت جريمة WannaCry الإلكترونية خسائر مالية قُدّرت بما يصل إلى 4 مليار دولار. لا يزال هذا الهجوم -حتى يومنا هذا- مشهورًا بسبب انتشاره وتأثيره.
تحدث حملة التصيد الاحتيالي عندما يتم إرسال رسائل الكترونية غير معروف مصدرها او عن طريق طرق اخري للتواصل بقصد خداع المرسل اليهم للقيام بخداعهم . وتحتوي الرسائل علي برامج خبيثة وروابط ضارة واحيانا يطلب الرد بمعلومات خاصة وسرية.
حدث أحد الأمثلة الشهيرة على عملية احتيال خلال كأس العالم في عام 2018. وفقًا لتقريرنا ، كأس العالم للاحتيال 2018 ، تضمنت عملية احتيال كأس العالم الاحتيالية رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مشجعي كرة القدم. حاولت رسائل البريد الإلكتروني العشوائية هذه إغراء المشجعين برحلات مجانية مزيّفة إلى موسكو حيث تمت استضافة كأس العالم، وتمت سرقة البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني هذه والضغط على الروابط الواردة فيها.
يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر مجموعة متنوعة من الجرائم ،ويمكن تصنيف هذه الجرائم الي ما يلي :-
نعرض بعض أنواع الجرائم في القانون المصري وعقوباتها:-
الاعتداء علي القيم الأسرية أو الحياة الخاصة : يعاقب من يقوم بذلك الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلي 100 ألف جنية وذلك وفقا لما جاء في المادة 25 من القانون سالف الذكر.
الاحتيال الإلكتروني والبطاقات البنكية : الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلي 100 ألف جنية ، وتضاعف العقوبة في خالات التقرار أو التشكيلات العصابية.
دور الجهات الحكومية في مكافحة الجرائم الإلكترونية :-
تقوم الجهات الحكومية المصرية بلعب دورا اساسيا ومهما في مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال اصدار القوانين ولم تكتفي باصدارها بلا تهتم وتشدد علي تطبيقها واتخاذ الإجراءات لحماية البيانات والشبكات .
ونعرض عليكم علي سبيل المثال ولا الحصر بعض الجهات :-
وزارة الداخلية : تقوم وزارة الداخلية بمتابعة الجرائم الإلكترونية من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتخصص في رصد الجرائم الغير مشروعة علي الإنترنت والتعامل مع الشكاوي المتعلقةبالجرائم الإلكترونية.
النيابة العامة : تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم الالكترونية وتحيل مرتكبها للمحاكمة وفقا للقوانين المعمول بها.
الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات : تعمل الهيئة علي تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، وضمان أمن الشبكات الإلكترونية.
الإجراءات الوقائية لمواجهة الجرائم اللإلكترونية:-
يقوم القانون المصري بحث الافراد والشركات علي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أنفسهم وشركاتهم من الجرائم الإلكترونية مثل :-
دور المحام في قضايا الجرائم الإلكترونية :-
يقوم المحامي بدورا مهما واساسيا ورئيسيا في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم.
نعرض عليكم علي سبيل المثال ولا الحصر مهام المحامي في هذه القضايا:-
وختاما نجد ان الجرائم الإلكترونية شديدة الخطورة علي الاشخاص والشركات والمجتمع بالكامل ويجب مواجهة شاملة وتطوير القوانين والعقوبات مع التطوير الخاص بالجرائم لان كل يوم نجد جرائم واشكال جديدة خاصة بالجرائم الالكترونية مع تطوير التكنلوجيا ، فيجب تطبيق القوانين بصرامة ،كما يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية البيانات الشخصية .وبفضل قانون جرائم تقنية المعلومات اصبحت مصر تمتلك إطارا قانونيا حديثا لمكافحة هذه الجرائم .ويقوم المحامون باداء دورا اساسيا في حماية حقوق الافراد والشركات في هذا المجال وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها لحماية المجتمع من التهديدات الرقمية .
بقلم الاستاذ
محمد فهمي
محامي
غياب الحسم في سبب وفاة شابة عُثر على جثمانها بعد تسعة أيام يضع الواقعة تحت…
تكتسب اللقاءات الرسمية بين مسؤولي الدول أهمية قانونية تتجاوز بعدها البروتوكولي، لأنها تمثل أداة عملية…
وفاة محامٍ داخل المحكمة تثير أسئلة المسؤولية والإجراءات وفاة المحامي عصام البطاوي داخل المحكمة تضع…
الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين وآثاره القانونية المباشرة يُثير التأكيد على رفض أي مساعٍ تهدف إلى…
توقيف عشرات الأشخاص بسبب الانضمام إلى مجموعة معارضة على ديسكورد يثير مسألة قانونية مباشرة تتعلق…
دلالات اللقاء الرئاسي مع مفوض اللاجئين على الالتزامات القانونية المصرية يحمل استقبال رئيس الجمهورية للمفوض…