النواب يقر المادة الثالثة بإصدار قانون “مستقبل مصر”: استمرار سريان الاتفاقات السابقة – اليوم السابع

المادة الثالثة بقانون مستقبل مصر وتحصين الآثار التعاقدية السابقة

إقرار المادة الثالثة من قانون “مستقبل مصر” يكرّس مبدأ استمرارية الاتفاقات السابقة وعدم المساس بما ترتب عليها من آثار قانونية، وهو ما يمنح الإطار التشريعي الجديد صفة الامتداد التنظيمي لا الإلغاء الرجعي. هذه الصياغة ذات أهمية مباشرة في القانون المصري، لأنها تتصل بمبدأ استقرار المراكز القانونية، وبالأثر الزمني للقوانين، وبحجية الالتزامات التعاقدية القائمة قبل صدور التنظيم الجديد.

من الناحية القانونية، استمرار سريان الاتفاقات السابقة يعني بقاء العقود والالتزامات الناشئة عنها نافذة وفق شروطها الأصلية، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك أو يثبت سبب قانوني يجيز الإنهاء أو التعديل وفق القواعد العامة في القانون المدني. وهذا يحد من أي جدل حول الإلغاء الضمني أو انقطاع الآثار، ويمنع تفسير النص الجديد على أنه أداة لإهدار الحقوق المكتسبة أو المساس بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف. كما أن هذا الاتجاه ينسجم مع القاعدة المستقرة التي تقضي بأن القانون الجديد لا يمس، كأصل عام، المراكز القانونية التي اكتملت في ظل القانون السابق، ما لم يتضمن حكماً انتقالياً واضحاً.

عملياً، تمثل هذه المادة ضمانة مهمة للمتعاقدين والجهات الإدارية أو الاستثمارية المرتبطة باتفاقات سابقة، إذ تقلل من مخاطر النزاع بشأن قابلية التنفيذ، وتمنح الأطراف وضوحاً في تحديد المرجعية القانونية الواجب تطبيقها. وفي حال ظهور خلاف حول نطاق استمرار الاتفاقات، فإن محل النزاع سيكون على الأرجح تفسير النص الانتقالي وحدود امتداده، لا أصل النفاذ ذاته. ويصبح لذلك أثر مباشر على دعاوى التنفيذ أو الفسخ أو التعويض أمام القضاء المدني، كما قد ينعكس على المنازعات ذات الطبيعة التجارية إذا كانت الاتفاقات تتعلق بمعاملات استثمارية أو تشغيلية. أما من زاوية الإجراءات، فإن وضوح النص الانتقالي يحد من الدفع بعدم القبول المؤسس على زوال السند القانوني، ويقوي موقف من يتمسك باستمرار العقد أو الأثر التنظيمي السابق.

وبذلك، فإن القيمة القانونية الأساسية للمادة الثالثة تكمن في حماية الاستقرار التعاقدي وتقليل مخاطر النزاع الانتقالي، بينما يبقى الخطر القانوني مرتبطاً بأي خلاف لاحق حول تفسير مدى شمول الاتفاقات السابقة وحدود استمرارها.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع