«بيكر آند ماكينزى»: قانون حماية البيانات الشخصية يدخل مرحلة التنفيذ الكامل في مصر – جريدة البورصة

التنفيذ الكامل لقانون البيانات يعيد ضبط الامتثال في مصر

دخول قانون حماية البيانات الشخصية مرحلة التنفيذ الكامل في مصر يضع الشركات والجهات المتعاملة مع البيانات الشخصية أمام التزامات قانونية ملزمة، لا تقتصر على تحديث السياسات الداخلية، بل تمتد إلى إعادة بناء منظومة جمع البيانات ومعالجتها وتداولها وفق ضوابط أكثر تشدداً. الأثر القانوني المباشر يتمثل في انتقال الامتثال من مستوى التحضير النظري إلى مستوى المسؤولية الفعلية، بما يفتح المجال لتفعيل المساءلة عند أي مخالفة.

من الناحية العملية، يفرض هذا التطور على الشركات مراجعة الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية، وتحديد الغرض المشروع من جمعها، والالتزام بمبدأ التناسب والضرورة، وعدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة. كما أن أي معالجة غير منضبطة قد تثير مسؤولية مدنية عند ثبوت ضرر لحق بصاحب البيانات، إلى جانب احتمال قيام المسؤولية الجنائية إذا تضمن السلوك تعدياً على الخصوصية أو إفشاءً غير مشروع للبيانات أو استعمالاً لها على نحو مخالف للقانون. وبذلك يصبح الامتثال جزءاً من إدارة المخاطر القانونية وليس مجرد إجراء إداري.

يمتد الأثر أيضاً إلى العلاقات التعاقدية والتجارية، لأن حماية البيانات أصبحت عنصراً مؤثراً في صياغة العقود مع العملاء والموردين ومقدمي الخدمات، خاصة في الاتفاقات التي تتضمن تبادل البيانات أو إسناد المعالجة إلى أطراف خارجية. ويقتضي ذلك إدراج التزامات واضحة بشأن السرية، ونطاق الاستخدام، وآليات الإخطار، وتدابير الحماية، وتحديد المسؤولية عند الإخلال. كما أن المؤسسات التي تعمل عبر منصات رقمية أو تعتمد على قواعد بيانات واسعة ستواجه حاجة أكبر إلى توثيق إجراءاتها الداخلية، لأن أي قصور في الإثبات قد يضعف موقفها عند النزاع أمام جهات التحقيق أو القضاء المدني أو التجاري.

وفي ضوء هذا التحول، يصبح الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية معياراً قانونياً حاسماً لتقليل مخاطر الدعاوى والعقوبات وتعطيل الأنشطة المرتبطة بالبيانات.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: جريدة البورصة,2026-01-20T08:00:00.000Z