تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام – Masrawy

تحديد الجهة المؤتمنة على الحق العام يظل من المسائل الجوهرية في القانون الجنائي المصري، لأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية الأصلية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها حمايةً للمصلحة العامة، بما يجعل أي تناول إعلامي أو مجتمعي للقضية مرتبطًا مباشرةً بحدود هذا الاختصاص وبمقتضيات العدالة الجنائية.

في الإطار القانوني المصري، تنفرد النيابة العامة بوصفها الأمينة على الدعوى العمومية، وهي التي تزن ملاءمة الاتهام وتقدير الأدلة وتقرير الإحالة أو الحفظ وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الدور لا يقتصر على مجرد تمثيل المجتمع أمام القضاء، بل يمتد إلى ضمان سلامة مسار التحقيق، وصون قرينة البراءة، وعدم تحويل الرأي العام إلى بديل عن سلطة الاتهام المختصة. ومن ثم فإن التأكيد على أن النيابة هي المؤتمنة على الحق العام ينسجم مع البنية الدستورية والقانونية التي تجعل الخصومة الجنائية محكومة بضوابط رسمية لا يجوز تجاوزها.

أهمية هذا المبدأ تزداد عندما تكون القضية محل اهتمام جماهيري أو تداول واسع، إذ يفرض القانون تمييزًا واضحًا بين الرأي والتأثير، وبين السرد الإعلامي والتكييف القانوني. فالقضاء الجنائي لا يُبنى على الانطباعات أو الضغوط الاجتماعية، وإنما على محاضر الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، والأدلة المقدمة وفقًا للإجراءات المقررة. كما أن أي تناول عام للقضية يجب أن يظل منضبطًا حتى لا يفضي إلى المساس بسمعة الأطراف أو التأثير في الشهود أو الإخلال بحسن سير العدالة، وهي مخاطر يراعيها القانون الجنائي وقواعد المسؤولية المرتبطة بالنشر والتشهير عند الاقتضاء.

عمليًا، يترتب على هذا التصور أن أي موقف قانوني نهائي لا يصدر إلا عبر القناة الإجرائية المختصة، وأن الفصل في الوقائع المنسوبة لأي طرف يبقى معلقًا على ما تنتهي إليه التحقيقات وما تقرره جهة الاتهام المختصة. كما أن احترام هذا الترتيب القانوني يحمي المجتمع من الأحكام المتسرعة، ويحفظ للدعوى الجنائية توازنها بين حماية الحق العام وصيانة حقوق الأفراد.

وعليه، فإن أي تجاوز لدور النيابة العامة أو القفز على اختصاصها يخلق خطرًا مباشرًا على سلامة الإجراءات وعلى مشروعية النتائج القانونية المترتبة عليها.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Masrawy,