تعليق نقيب المحامين على إقرار التعديلات على قانون المحاماه

وتتضمن التعديلات المذكورة أن ينشئ مجلس نقابة المحامين جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة بعنوان «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية»، وتنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وتتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ولا يجوز القيد بالجدول العام- لأول مرة- إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021.

وجدير بالذكر أنه بإقرار هذه التعديلات سوف يسدل الستار على أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين حيث أشترط القانون حصول المتقدم للقيد على إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية مسبوقاً بحصوله على شهادة الثانوية العامة.