لجنة حكومية تحل محل المفوضية… قانون لجوء في مصر يثير انتقادات – القدس العربي

القانون المصري الجديد للجوء وإشكاليات نقل الاختصاص

إحلال لجنة حكومية محل المفوضية في إدارة ملف اللجوء يطرح مسألة قانونية مباشرة تتعلق بتوزيع الاختصاصات والضمانات الإجرائية المرتبطة بطلبات الحماية. وفي ضوء محدودية البيانات المتاحة، يظل جوهر النقاش منصباً على مدى اتساق هذا التنظيم مع قواعد القانون المصري التي تحكم عمل السلطات الإدارية، وحدود القرار الإداري، وأثره على الحقوق المكتسبة والإجراءات الواجب اتباعها.

من الناحية القانونية، أي انتقال للاختصاص من جهة ذات طابع متخصص إلى لجنة حكومية يقتضي تحديداً دقيقاً لسلطات هذه اللجنة، ومدى إلزامية قراراتها، وآليات التظلم والطعن عليها. وفي القانون الإداري المصري، لا يكفي إنشاء لجنة جديدة ما لم يكن تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها منضبطة بنص واضح، وإلا تعرضت قراراتها لعيب عدم المشروعية بسبب مخالفة مبدأ المشروعية أو الانحراف بالسلطة أو قصور التسبيب. كما أن المساس بمسار البت في طلبات اللجوء ينعكس عملياً على الحق في الوصول إلى جهة مختصة، وهو ما يجعل ضمانات سماع أقوال طالب الحماية وتمكينه من الدفاع عن مركزه القانوني أمراً أساسياً لتفادي الطعن بالبطلان.

ويكتسب الموضوع أهمية إضافية من زاوية القانون الإجرائي، لأن نقل ملف بهذه الحساسية يستلزم قواعد انتقالية واضحة تحسم مصير الطلبات القائمة، وتمنع تضارب الإجراءات بين الجهة السابقة واللجنة الجديدة. كما أن غياب التفصيل قد يفتح باب النزاع حول حجية القرارات السابقة، ومدى استمرار آثارها، وإمكانية إعادة النظر فيها. ومن حيث الأثر العملي، فإن أي غموض في الاختصاص أو في وسائل التظلم قد يطيل أمد الفصل في الطلبات، ويضاعف من احتمالات المنازعات القضائية أمام محاكم مجلس الدولة بوصفها المختصة برقابة القرارات الإدارية.

وبهذا، فإن القيمة القانونية الحقيقية لأي قانون لجوء لا تقاس بمجرد استحداث لجنة بديلة، بل بمدى إحكامه للاختصاصات والإجراءات والرقابة القضائية، لأن أي قصور في هذه العناصر يرفع من مخاطر المنازعة ويبقي مركز طالب الحماية القانوني عرضة لعدم الاستقرار.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: القدس العربي,