مصر.. “أب ولكن” يعيد الجدل حول حق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية – CNN Arabic

حق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية المصري يظل من أكثر النقاط إثارة للنزاع عند انفصال الوالدين، لأن تنظيمه لا يتعلق فقط بعلاقة أحد الأبوين بالأطفال، بل يتصل مباشرة بحقوق الولاية والحضانة وتنفيذ الأحكام الأسرية.

إعادة الجدل حول هذا الحق تعكس إشكالاً قانونياً عملياً يتمثل في التوازن بين مصلحة الصغير وحق غير الحاضن في التواصل معه. وفي القانون المصري، لا يُنظر إلى الرؤية باعتبارها امتيازاً شخصياً للأب أو الأم، بل كآلية قانونية لضمان صلة الرحم وعدم قطع العلاقة الأسرية بعد النزاع على الحضانة. لذلك، فإن أي خلاف حول الرؤية لا يقتصر أثره على الجانب العاطفي، بل يمتد إلى إجراءات التنفيذ القضائي وما قد يرافقها من منازعات متكررة أمام محاكم الأسرة.

من الناحية القانونية، يظهر الأثر الأكثر حساسية عند تعذر تنفيذ أحكام الرؤية أو التباطؤ في تنفيذها، إذ تتحول المسألة من نزاع أسري إلى إشكال في إجراءات التنفيذ، وهو ما يضعف الغاية من الحكم ذاته. كما أن تضييق نطاق الرؤية أو تعطيلها قد يفتح الباب لمطالبات قضائية متبادلة تتعلق بتنظيم الزيارة، ومحل التنفيذ، والتوقيت، والوسائل الملائمة، بما يفرض على القضاء البحث عن صيغة تحقق الاستقرار النفسي للصغير وتمنع إساءة استعمال الحق من أي طرف. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الصياغة الدقيقة للأحكام الأسرية، لأن الغموض في تحديد مكان الرؤية أو آلياتها يؤدي غالباً إلى تعقيد التنفيذ وازدياد المنازعات.

كما أن الجدل حول حق الرؤية يكشف عن ارتباط وثيق بين قانون الأحوال الشخصية وباقي فروع القانون المصري، لا سيما قواعد الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، وما قد ينشأ عن الامتناع عن التنفيذ من آثار قانونية. ومع محدودية البيانات المتاحة، فإن المسألة الأساسية تظل هي كيفية تحقيق التوازن بين مقتضيات الحماية الأسرية وضمان فعالية الأحكام القضائية، بما يمنع تحويل الرؤية من حق مقرر قانوناً إلى مصدر دائم للنزاع.

وبالتالي، فإن أي تعطيل أو غموض في تنظيم الرؤية يرفع من مخاطر النزاع القضائي ويُضعف استقرار الأسرة بعد الانفصال.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: CNN Arabic,