مصر تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. “تصعيد خطير” – العربية

الرفض المصري لتشريع الإعدام يثير تبعات قانونية خطيرة

إدانة مصر لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تضع المسألة في إطار قانوني بالغ الحساسية، لأن أي تشريع يجيز الإعدام خارج الضمانات الصارمة يفتح الباب أمام تعارض مباشر مع مبادئ العدالة الجنائية ومعايير المحاكمة المنصفة. والوصف الرسمي لهذا التطور بأنه “تصعيد خطير” يعكس إدراكاً قانونياً للمخاطر المترتبة على تحويل العقوبة إلى أداة سياسية أو انتقامية، لا إلى جزاء يطبق في أضيق الحدود ووفق قواعد إجرائية دقيقة.

من منظور القانون المصري، تظل عقوبة الإعدام استثناءً لا يُتصور إلا في الجرائم الأشد خطورة، وبناءً على حكم قضائي نهائي يمر عبر درجات التقاضي والطعن وفق الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. هذه المنظومة لا تقبل الإعدام بوصفه تدبيراً جماعياً أو تلقائياً أو مرتبطاً بوضعية الشخص المحتجز، لأن الشرعية الجنائية تقوم على الشخصية الفردية للمسؤولية، وعلى ضرورة ثبوت الفعل ونية الإجرام وإتاحة الدفاع. وعليه، فإن أي قانون يقرر الإعدام على فئة محددة من الأسرى يثير إشكالاً جوهرياً في التوافق مع فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز في التجريم والعقاب.

كما أن الأثر العملي لمثل هذا التشريع لا يقتصر على نطاقه الداخلي، بل يمتد إلى المسؤولية القانونية والدبلوماسية، لأن التصعيد التشريعي في هذا المجال قد يفتح نزاعاً حول مشروعية التطبيق وآليات تنفيذه، ويؤدي إلى جدل واسع بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي السياق المصري، يظل الموقف الرافض لهذا النوع من التشريعات منسجماً مع القاعدة التي تجعل العقوبة الجنائية مرتبطة بضمانات قضائية وإثباتات مكتملة، لا بردود فعل تشريعية متسارعة. كما أن أي توسع في عقوبة الإعدام يفرض رقابة أشد على شرعية النصوص وتفسيرها وتنفيذها، تفادياً لتحويل العقوبة إلى أداة تتجاوز مقاصد الردع والعدالة.

الخلاصة أن الإصرار على تشريع من هذا النوع يرفع مستوى المخاطر القانونية والسياسية، ويهدد بتقويض أسس الشرعية الإجرائية والجزائية التي يقوم عليها أي نظام عقابي منضبط.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربية,