مصر والكونغو الديمقراطية تؤكدان ضرورة احترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود – اليوم السابع

التأكيد المصري الكونغولي على قواعد الأنهار الدولية وحدود التصرف المنفرد

تأكيد مصر والكونغو الديمقراطية ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود يضع قاعدة قانونية أساسية مفادها أن إدارة الموارد المائية المشتركة لا يجوز أن تقوم على الانفراد أو الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة. هذا التوجه يحمل قيمة عملية مباشرة، لأنه يربط بين السيادة على الموارد الطبيعية وبين الالتزام بقيود القانون الدولي العام، بما يمنع أي تصرف أحادي قد يثير مسؤولية دولية أو نزاعاً قانونياً بين الدول المعنية.

من الناحية القانونية، يكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في سياق الأنهار العابرة للحدود، إذ يقوم الأصل فيها على مبدأ التوازن بين الانتفاع المشروع وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى. ويترتب على ذلك أن أي مشروعات أو إجراءات تتعلق بتدفق المياه أو استغلالها أو تغيير مساراتها أو آثارها البيئية يجب أن تُقرأ في ضوء قواعد التعاون والإخطار والتشاور، لا في إطار الحق المطلق. هذا الفهم ينسجم مع الاتجاه العام في القانون الدولي الذي يعلي من شأن الإدارة المشتركة والوقاية من النزاع، ويجعل المسألة المائية مسألة قانونية قبل أن تكون تقنية أو سياسية.

وعلى الصعيد المصري، ينعكس هذا المبدأ على ضرورة مواءمة أي تحرك مرتبط بالأنهار الدولية مع أحكام القانون الداخلي ذات الصلة، ولا سيما ما يتصل بحماية المال العام والموارد الطبيعية ومنع الإضرار بالمصلحة العامة. كما أن أي نزاع ينشأ عن تعدد المراكز القانونية أو تضارب المصالح قد يدخل في نطاق أدوات القانون المدني عند بحث التعويض عن الضرر، وفي نطاق القانون الإداري عند تقييم مشروعية القرارات أو الإجراءات المتصلة بإدارة الموارد، فضلاً عن الأهمية المحتملة لقواعد الإجراءات في حال اللجوء إلى التقاضي أو إثبات الوقائع الفنية. كما أن الطابع العابر للحدود يرفع من قيمة التوثيق القانوني والاتفاقات المكتوبة، لأن غيابها يزيد مخاطر التنازع حول الاختصاصات والالتزامات.

عملياً، يفرض هذا التوجه على الدول المتشاطئة بناء مواقفها على أساس قانوني موحد يحد من التصعيد ويقلص احتمالات المساءلة أو المطالبة بالتعويض أو إثارة المسؤولية عن الضرر البيئي أو المائي. وكلما ابتعدت إدارة الأنهار الدولية عن قواعد التعاون والشفافية، ارتفعت المخاطر القانونية وازدادت كلفة النزاع على المستويين الداخلي والدولي.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع,