صدر خطاب مفاجيء اليوم الأحد عن النقابة العامة للمحامين يفيد بالسماح للحاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح من حملة الثانوي العام والثانوي الأزهري بالتقدم بمستنداتهم الى المكتب الفني للسيد نقيب المحامين وذلك فيما يبدو كخطوة أولية من أجل الإعتراف بهم رسمياً وإستئناف إجراءات القيد الخاصة بفئتهم المحدودة منذ توقفها في العام 2017 بدون أي سبب معلوم، وإن كان البعض يدعي أن إيقاف القيد لحملة الثانوي العام من المؤهل المذكور كان نتيجة لبعض التجاوزات والتحديات للنقيب السابق من خريجي المؤهل ذاته ولكن من حملة شهادات مختلفة.
أصل المشكلة:
وترجع المشكلة إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (59) لسنة 2006 والخاص بقبول الحاصلين على الثانوية العامة و”ما يعادلها” من حملة الثانوي الأزهري والدبلومات الفنية بالدراسة بكلية الحقوق شعبة التعليم المفتوح. حيث المادة الأولى في القرار المذكور وبالتحديد السطر الأول تفيد بقبول الحاصلين على الثانوية العامة (ومايعادلها) من الثانوي الفني بالدراسة بكليات الحقوق المصرية شعبة التعليم المفتوح ، وبذلك فقد أعتبر هذا القرار ان الثانوي الفني “يعادل” الثانوي العام (ولا يساويه)، فالمساواة لا تجوز في هذه الحالة للإختلاف المنهجي التحصيلي وايضا للإختلاف التوجيهي فيما بين النظامين، ولكن المعادلة تجوز من باب الحصول على (الإجازة في التعليم الثانوي ككل) ،بمعنى أن إجتياز المرحلة الثانوية متعادل بين التعليم العام والفني ، اذن فهي معادلة قانونية وليست علمية،فالمساواة لابد وان تكون “كمية” “معيارية” ، ولكن “المعادلة” يمكن ان تكون في المركز القانوني المكتسب من إجتياز الطالب لمرحلة ما، أي قانونية.
الفارق بين الثانوي العام والثانوي الفني:
خريج الثانوي العام يحق له الالتحاق بأي جامعة من جامعات التعليم عالي وذلك لدراسته المباديء العامة للعلوم مثل الفيزياء والكيمياء والاحياء والفلسفة والمنطق وعلم نفس وهكذا، أما طالب الثانوي الفني فقد قرر التخصص في المجال الفني والتوسع في علومه من مرحلة مبكرة، وبالتالي يحق له الالتحاق بالتعليم العالي وإستكمال دراساته العليا من خلال كليات محددة معلومة له سلفاَ حيث أنه قد أقر ضمنياً دخوله إحدى هذه الكليات وإستكمال دراساته الجامعية والعليا بها بمجرد التحاقه بالتعليم الثانوي الفني الصناعي او التجاري او الزراعي.
وعليه فالدبلومات الفنية قد إستحقوا قانوناً الانتساب لهذا البرنامج كما الثانوي العام ولكن من باب المعادلة وليس باب التساوي العلمي أو المنهجي.
متى حدث ظلم على الثانوي العام؟
حين صدر قرار للدكتور هاني هلال، وزيرالتعليم العالي وقتها بإلغاء نظام الانتساب والانتساب الموجه بداية من العام 2010، وعليه فقد أُرغم حملة الثانوي العام منذ هذه السنة وحتى العام 2013 إلى الإنضمام لنظام التعليم المفتوح بصفته البديل الرسمي والوحيد لنظام الإنتساب، ثم بعد تخرجهم وعند تقدمهم للقيد بالنقابة فوجئوا بإقحامهم في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل بين نقابة المحامين وحملة الدبلومات الفنية، وعليه فإن الدولة تدين لهم بحل لمشكلتهم والتي بدأت فعلياً بالزوال بفضل القرار المذكور.
قانون الحدود المقترح يثير آثاراً مباشرة على الأمن والاختصاص إقرار قانون جديد بشأن الحدود مع…
المساءلة الجنائية عن تشغيل شبكات الدارك ويب وحماية القُصَّر تثور هنا مسألة قانونية تتعلق بالمسؤولية…
التكييف الجنائي لاتهامات الضرب والتعدي واستعراض القوة تثور في هذه الواقعة مسألة التكييف القانوني للاتهامات…
استبدال القواعد المدنية في أوروبا بأحكام شرعية يثير مسألة قانونية مباشرة تتعلق بحدود النظام العام،…
تصدق الرئاسة على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، بما يمنح هذه التعديلات قوة نفاذ تشريعي ويجعل…
تفتيش المنـازل والقرائن يوسّعان نطاق المساءلة الجنائية تتعلق المسألة القانونية هنا بأثر تفتيش منزل متهم…
View Comments
الحقيقة ان المشكلة ليست فى التعليم المفتوح بقدر ماهو مشكلة كون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة وطبقا لقانون المحاماة لايمكن قيد من لم يحصل على الثانوية العامة